مندوبية السجون تقدم روايتها بخصوص وضعية معتقلي "حراك الريف"

اتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بـ”اجترار الأكاذيب” بخصوص وضعية معتقلي الريف المعتقلي بعدد من المؤسسات السجنية بالمملكة، وذلك بعدما أعربت المرصد عن “بالغ قلقه” إزاء تدهور صحة عدد من المعتقلين عقب إضرابهم عن الطعام.

وقالت مندوبية السجون في بلاغ لها اليوم الجمعة، إن الحالة الصحية لجميع السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة عادية، كما أن ظروف اعتقالهم جيدة.

وأشارت إدارة السجون في بلاغها، إلى أن جميع معتقلي حراك الريف “يستفيدون من وجباتهم الغذائية والرعاية الصحية اللازمة، شأنهم في ذلك شأن بقية نزلاء المؤسسات السجنية”.

واعتبرت أن “الادعاءات الواردة في بلاغ المرصد المذكور، ما هي إلا اجترار للأكاذيب التي تروجها بعض الجهات، وهي الادعاءات التي سبق للمندوبية العامة أن فندتها في بلاغات سابقة”.

وأضاف المصدر ذاته، أن المندوبية العامة للسجون تؤكد أنها مستعدة لفتح المؤسسات السجنية التي تؤوي السجناء المعنيين أمام الهيئات الحقوقية الوطنية المسؤولة للاطلاع على أوضاعهم بها.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قد دعا السلطات المغربية إلى إطلاق سراح جميع معتقلي “حراك الريف”، وتحقيق مطالبهم المعيشية والتنموية، وحماية وصون الحق بالتظاهر وحرية التعبير عن الرأي لجميع المواطنين دون “أي قيود أو تعسف”.

وأعرب المرصد، عن “بالغ قلقه” إزاء تدهور صحة عدد من معتقلي حراك الريف، عقب إضرابهم عن الطعام احتجاجا على ما يقولون إنه “معاملة غير إنسانية يتعرضون لها داخل السجون”، وفق تعبيره.

وثمّن المرصد، “الدعوة التي وجهتها النائبتان في البرلمان الأوروبي “كاتلين فان برومبت”، و”كاتي بيري”، في 16 فبراير الجاري للسلطات المغربية، من أجل العمل على الإفراج عن معتقلي حراك الريف، “ووقف الانتهاكات المتعمدة بحقهم” على حد تعبيره.

ونقل بيان المرصد عن خالد أمعز، وهو محام موكل عن عدد من معتقلي حراك الريف، قوله إن “حالة المعتقل محمود بوهنوش الصّحية كانت متدهورة للغاية بعد 14 يوما من الإضراب عن الطعام، حيث سبب الإضراب له هزالا شديدا استدعى نقله إلى إحدى غرف مصحة السجن يوم الاثنين الموافق 15  فبراير الجاري”، موردا أنه أخبره خلال زياته عن تعرضه لمعاملة “حاطة بالكرامة” وفق قوله.