المخروط يكشف لـ"أخبار الريف" خبايا "لقاءات ومبادرات" الحراك

في حوار خص به موقع "اخبار الريف" الالكتروني حول مجموعة من النقاط والمستجدات المتعلقة بحراك الريف، قال شاكر المخروط احد المعتقلين المفرج عنهم ضمن ما يعرف بمجموعة طنجة، بأن المبادرة التي افضت الى اطلاق سراحهم بعد سلسلة من اللقاءات مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، كانت بعد مشاورات ونقاشات طويلة فيما بين المعتقلين الذين كان قد رحلوا من سجن عكاشة الى سجن طنجة2.

وفي ذات الحوار، يكشف المخروط عن العديد من المعطيات المتعلقة بمسار اللقاءات مع مجلس حقوق الانسان، بالاضافة الى موقفه من بعض المبادرات الرائجة بخصوص اطلاق سراح باقي المعتقلين، وأمور أخرى تجدونها في الحوار الكامل اسفله.

س1: الافراج عنكم كمجموعة من معتقلي حراك الريف، من سجن طنجة2، اثار جدل كبير بين المهتمين والنشطاء والمتتبعين، خاصة مع بروز حديث عن وجود ورقة سياسية بوساطة المجلس الوطني لحقوق الانسان، هل من توضيحات بهذا الخصوص؟

كما تعلمون، وبعد  تفريقنا من سجن عكاشة، نحو سجون أخرى، كنا نحن معتقلي الحراك المرحلين الى سجن طنجة2، نخوض نقاشات متواصلة بشكل ديمقراطي وموضوعي، هدفها البحث عن مخارج وقنوات للتواصل تفضي الى ايجاد حل لقضيتنا كمعتقلين على خلفية الحراك جميعا دون استثناء.

خلاصات هذا النقاش، تمت أجرأتها عمليا بعد أن تقدم المعتقل أشرف اليخلوفي بمقترح للتواصل مع المجلس الوطني لحقوق الانسان باعتباره المؤسسة التي كانت اقرب الينا بحكم مواكبتها للاضرابات الطعامية التي خضناها داخل المعتقلات وتفاعلها المستمر مع مطالبنا في تحسين ظروف الاعتقال.

لا اخفيكم، أنه في خضم النقاش الدائر  بيننا حول تفعيل هذه المبادرة أثيرت مسألة التصريحات والحوارات الشخصية للسيدة امينة بوعياش التي نفت وجود معتقلين سياسيين بالمغرب، وقد ناقشنا هذه النقطة باستفاضة وخلصنا الى كون أن المسؤولين لا يمكن يقدموا صورة حقوقية سوداوية اعتبارا للمعطيات الخارجية التي يمكن ان تستغل ضدا لأهداف الحراك ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، غير أن الامور البينية التي دارت في اللقاءات كانت غير ذلك، واتسمت بالوضوح والمسؤولية في تشخيص الواقع وفهم ما حدث.

اذن، كما قلت بعد الاجماع على هذه الخطوة، تم الاتصال بالسيد المدير الاقليمي للمجلس الوطني لحقوق الانسان بالحسيمة نجيم حيدوش الذي قام بمهمة التنسيق بيننا وبين الادارة والامانة المركزيتين للمجلس، وبعد مرور اقل من اربعة ايام قام وفد من المجلس بزيارة الى سجن طنجة2.

منذ الجلسة الاولى مع المجلس اتفقنا على منهجية الحوار وتوافقنا على ضرورة التزام جميع الاطراف بالصدق والوضوح وحسن النية والالتزام المسؤول في انجاح هذه المبادرة، وكان همنا الاساسي هو البحث عن اجابة موضوعية لسؤال، ماذا تريد الدولة من وراء اعتقالنا؟ وما الذي اقترفناه حتى تعاملنا الدولة بهذه القسوة؟ والى اي مدى ستضل العلاقة بين الريف والمركز يحكمها منطق الاعتقال وغيرها من ضروب المعاملة والتدبير القاسيين؟

طرحنا لهذه الاسئلة الاستنكارية كان محاطا بالتأكيد على هوية الحراك السلمية وعلى طابعه المطلبي الاجتماعي والاقتصادي وبُعده التنموي المغيَّب.

لا اخفيكم أننا استمعنا بكل مسؤولية لمداخلات المجلس حول نظرة الدولة الى بعض سلوكات الحراك، وكنا نطرح هذه النقاط في اجتماعاتنا داخل السجن التي كانت تظم كل المعتقلين بسجن طنجة 2 باستثناء ربيع الابلق الذي تحفض منذ بداية المبادرة، كما أن الاستاذ محمد جلول لم يرفض المبادرة الا في الجلسة ما قبل الاخيرة  دون ان يقدم تعليلا لقراره المفاجئ، وقد حاولنا فهم موقفه اقناعه للعدول عن قراره لكن دون جدوى، معربا في الوقت نفسه عن متمنياته النجاح للمبادرة.

في الجلسات الأخيرة، اقترح حبيب الحنودي تجميع نقاشاتنا وتصوراتنا في ورقة نعرضها على المجلس، وركزنا في صياغتها على النقاط المطروحة في جلسات الحوار وبالخصوص المواقف من الدولة ومؤسساتها ومن العنف وطبيعة المطالب، وقد وضحنا في هذه الورقة الطابع السلمي للحراك وهويته المطلبية، بعد ذلك أكد المجلس كونه لا يقدم اية ضمانات بالافراج عنا لكنه سيبذل مجهوده حسب اختصاصاته في الترافع لدى الجهات المختصة.

ولابد من التأكيد هنا، ردا على بعض الاتهامات المجانية، أننا لم نقدم اية تنازلات، وبقينا متمسكين بالحراك وبمطالبه التي خرج من اجلها.

س2: بعد خروجكم كمجموعة عرفت اعلاميا بمجموعة طنجة، برزت مجموعة من المبادرات السياسية التي تهدف لخلق انفراج حقوقي بالمنطقة، هل كنتم معنيين بهذه المبادرات؟ خاصة امام ظهوركم قبل ايام في لقاء مع مؤسسة المجلس الوطني؟

بخصوص المبادرات الرائجة والتي تروم ايجاد حل لملف الحراك ومعتقليه، رفضت انا شخصيا التفاعل معها كما أن اغلب المعتقلين يقولون ان توقيعاتهم قد أُقحمت في بعض المبادرات دون علمهم. وذلك لأهداف تروم استغلال الملف واستثماره امام الجهات العليا.

بخصوص مبادرة السيد  صلاح الوديع، شخصيا والى جانب العديد من اصدقائي المعتقلين السابقين، رفضنا توقيع الورقة، لإعتبارين إثنين، الاول رفضنا للجهة التي يمثلها السيد الوديع، وهي حركة "ضمير"، وثانيا لأنه لا يمكن التوقيع على مبادرة تخص معتقلين دون علمهم ودون استشارتهم.

بخصوص استمرار تواصلنا مع مؤسسة المجلس الوطني، فقد كان تفعيلا للاتفاق الذي تم داخل السجن القاضي بضرورة استمرار الحوار من اجل تعميم تجربة طنجة2 على باقي المعتقلين. تم التركيز في الجلسات الأخيرة على مجموعة من الملفات، منها استمرار الدولة في اعتقال نشطاء الحراك، كحالة الناشط جواد امغار، ومنع لجنة تماسينت من حقها في التنظيم القانوني.

هذا بالاضافة الى مجموعة من النقاط المتعلقة بالوضعية السوسيواقتصادية بالمنطقة، وتزايد اعداد المهاجرين نحو الضفة الأخرى. 

كما طرحنا ملف باقي المعتقلين وأكدنا على ضرورة الدفع في اتجاه اطلاق سراحهم من اجل خلق جو للإنفراج الحقوقي بالمنطقة، رغم اشارتنا الى كوننا لا نتحدث بإسم اي معتقل.