بحضور وزير العدل.. اتحاديوا الحسيمة: تعرضنا للمؤامرة والسرقة خلال انتخابات 2016

عقدت الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة يوم الجمعة الماضية، لقاء تواصلي حضره محمد بن عبد القادر وزير العدل الحالي، وعضو المكتب السياسي للحزب، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها الوزير الى الدائرة القضائية بالحسيمة.

 ويأتي هذا اللقاء حسب بلاغ للكتابة الاقليمة لحزب الوردة بالحسيمة والذي توصل موقع "أخبار الريف" بنسخة منه، "في إطار الدينامية التنظيمية التي  يعرفها حزبنا وخاصة ما يتعلق بتفاعله الايجابي  مع التطورات العامة التي  يعرفها المشهدين السياسي والمجتمعي  والتعامل الحكيم والعقلاني بمواقفه مع المتغيرات الإستراتيجية  والسياسة التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية وانسجاما مع مقررات الموتمر العاشر للحزب الذي  يؤكد على ضرورة الانفتاح واستعادة المبادرة ليتبوء الاتحاد الاشتراكي موقعه الطبيعي ضمن مصاف و طليعة الاحزاب السياسة البارزة والمؤثرة ببلادنا ، كان لمناضلي الحزب موعدا يومه 08 يناير2020 مع موفدي المكتب السياسي الاخوة محمد بن عبد القادر والأخ جواد شفيق ، اللقاء الذي شكل محطة تواصلية وإشعاعية هادفة استأثرت باهتمام كل المناضلين  من حيث مغزى اللقاء والنقاش العميق والموسع حول  التحديات الآنية والمطروحة على كل الفاعلين بلادنا بالموازاة مع   الانتظارات الكبرى لعموم  الشعب المغربي".

الاجتماع الذي حضره أعضاء الكتابة الإقليمية وكتاب الفروع والشبيبة والقطاع النسائي والقطاع الاتحادي للمحاماة كانت فرصة للتداول في راهنية المشهد السياسي والوطني بشكل عام وتجربة الاتحاد الاشتراكي الذي خاض وراكم من خلالها ممارسات مهمة سواء في موقعه  في المعارضة والتي استطاع أن يبلور رؤيته النقدية لمجريات الأحداث وأن يرصد بعمق الاختلالات والرهانات على مستوى البناء الديمقراطي  والحقوقي والثقافي ولمشاركته أيضا في تسيير الشأن العام تكريسا لنهج تعاقدي مع الشعب المغربي للمساهمة في التغيير الديمقراطي رغم ما يعتري هذه المشاركة من مجازفة استحضارا للمصلحة العليا للبلاد. 

النقاش الذي  استحضر وجسد الروح النضالية للفكر الاتحادي  سار في منحى استشرافي  لمواصلة المسار النضالي الديمقراطي الذي خطه حزبنا العتيد بمرجعيته اليسارية والحقوقية التي اصطفت من أجلها الجماهير الشعبية للدفاع عن حقوقها وكرامتها ضد كل أشكال الاستغلال والظلم ، تكريسا لعمق رسالته النبيلة المنصتة لنبض المجتمع  من أجل إقرار الديمقراطية وحقوق الانسان والدفاع عن حرية التعبير والرأي والحفاظ على كل المكتسبات التي ناضل من أجلها أجيال من أبناء وبنات هذا الوطن ، وكانت محطة كذلك للتذكير بعمق الجراح التي تكبدها أبناء الريف وفي الحسيمة خاصة في محطة الاستحقاقات الانتخابية 2016 والتي تعتبر نكسة للمسار الديمقراطي والمتمثلة في سرقة مقعد انتخابي  اتحادي مستحق ونزيه في واضحة النهار ضدا  على إرادة الحق وتكريسا لفعل تآمري مع جهات معلومة ندد بها الجميع  وسجل التاريخ الذي لا ينمحي ، ورغم كل ما حصل كانت الغاية الفضلى والأمل المنشود هو المضي قدما  في مسار بناء الديمقراطية وبعث الأمل من جديد في الشباب للنضال في إطار المؤسسات رغم كل ما حدث والتصدي لكل الأفكار الرجعية والإيديولوجية الهدامة التي تسعى الى كبح التوجه الحداثي للدولة.

    اللقاء حسب ذات البلاغ، كان فرصة لاستعراض عدد من الانتظارات التي تشغل بال الساكنة وآمالهم الموؤودة خاصة ما يتعلق  بفرص الشغل لأبناء وبنات المنطقة أمام ضعف كل مقومات تشجيع الاستثمار بالإقليم  رغم وجود بنية تحتية وطرقية مهمة  الشيء الذي ساهم في استفحال البطالة بين صفوف الشباب وخاصة  بالوسط القروي ؛ دون إغفال فئة عريضىة من الأسرالتي تئن تحت وطأة الفقر والهشاشة خارج المدارات الحضرية مما  يستلزم سن سياسة اجتماعية منصفة وعادلة لهذه الفئة تضمن لهم الكرامة. 

من جهته ، كان صوت الشباب الاتحادي قويا و صريحا بتأكيده مرة أخرى على تبنيه المبدئي للمطالب الاجتماعية و الاقتصادية المشروعة المعبر عنها من طرف ساكنة الإقليم و شبابه بالخصوص ، داعيا في هذا الصدد ، من جهة  إلى تسريع دينامية الإنجاز و التجهيز و جلب الاستثمار الخالق لفرص الشغل و للثروة ، و من جهة أخرى إلى توطيد جو الانفراج و مواصلة بتاء الثقة بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلي الحركة الاحتجاجية بإقليم الحسيمة حتى تكون الاستحقاقات المقبلة فرصة لمشاركة مؤسساتية واسعة لتوطيد مسار بلادنا الديمقراطي و التنموي بكثير من المواطنة الوطنية و بما يجعل صفحة مؤلمة من تاريخ الإقليم تطوى بشكل نهائي.