الشباب الأمازيغي و"العمل الحزبي"

يعتبر سؤال التنظيم لدى "ايمازيغن" على مستوى الشارع السياسي من أقدم الأسئلة التي سالت في سبيلها الكثير من المداد ونظمت للإجابة عنه لقاءات كثيرة وندوات ومحاضرات عدة، فانطلاقا من "ميثاق أكادير" سنة 1991م مرورا ب"بيان محمد شفيق" في سنة 2000م الذي تمخض عنه "التكتل الوطني الأمازيغي" عام 2002م...،وصولا إلى "حركة تاودا" سنة 2011م، هي مبادرات ليست بالقليلة تلك التي حاولت جمع الصوت الأمازيغي على مستوى الشارع قصد التكتل في تنظيم موحد ومهيكل باستطاعته التأثير على صانع القرار السياسي بالبلاد، والدفاع عن القضية الأمازيغية في شموليتها. إلا أن اختلاف الرؤى والقناعات والمواقف حال دون ذلك؛ وذلك راجع إلى تنامي وتيرة الوعي بالقضية الأمازيغية خصوصا في صفوف الشباب بالجامعات المغربية مع مكون الحركة الثقافية الامازيغية؛ إذ مع هذا التنظيم الطلابي الذي اختار أن يكون مستقلا تنظيميا وسياسيا عن أي تنظيم خارجي، سيتخرج منه مناضلين مثقفين حاملين معهم أفكار وقناعات ومواقف مناقضة ومناهضة لسياسات النظام المخزني، كما أنهم سينخرطون بشكل إيجابي في الحركات الاحتجاجية الوطنية منها (حركة 20 فبراير) والمحلية (حركة على درب 96، حراك الريف...).

وبقراءة المشهد السياسي المغربي خاصة بعد صدور "دستور 2011" الذي تم الرهان عليه لإخماد الغليان الشعبي الذي ما فتئ ينتفض ضد الاستبداد وينادي بالكرامة والعدالة الاجتماعية...، وهو ما لم يتم تحقيقه على أرض الواقع.

إذ يلاحظ ارتفاع وتيرة الحركات الاحتجاجية وتنامي الركود السياسي وضعف ثقة المواطنين في المؤسسات؛ وفي المقابل نجد تراجع ملحوظ فيما يخص حضور وتفاعل "الأحزاب السياسية" مع ما يقع من توترات اجتماعية. حيث تقدر نسبة الشباب المنتمين إلى "الأحزاب السياسية" ب 1 في المائة، (نقلا عن "كاتيا برادة" في مقال منشور لها موقع المعهد المغربي لتحليل السياسات تحت عنوان جهود المجتمع المدني"المستقل" من أجل التأثير) في حين تسجل الانتخابات التشريعية نسبا ضئيلة في التصويت، بحيث وصلت هذه النسبة 45,4 في المائة سنة 2011 و 43 في المائة سنة 2016، وهو ما يدل على ضعف الثقة في "الأحزاب السياسية" وفي قدرتها على تحقيق تغيرات اقتصادية واجتماعية حقيقية.

لقد فشلت "الأحزاب السياسية" في مكيجة المشهد السياسي المغربي، حيث فقدت تلك الوساطة التي كانت تلعبها بين الحركات الاحتجاجية والدولة، وقد بدا ذلك واضحا مع حراك الريف الذي ساءل الدولة مباشرة مستبعدا وساطتها ـ أي الأحزاب ـ ، بل واعتبرها جزءا من المشكل لا حل لها، فيما تموقف منها باعتبارها "دكاكين سياسية".

وهذا الواقع اعترف به أعلى سلطة في البلاد حينما وبخ "الأحزاب السياسية" ودعاها في أحد خطاباته في سنة 2018 بالقول " يتعين عليها استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي...".

ومن الأكيد أن المقصود هنا بالنخب الجديدة والشباب هو النخب التي تناضل خارج النسق السياسي والشباب المناضل والمؤطر للحركات الاحتجاجية؛ وبما أن غالبية النخب والشباب الذين يؤطرون الحركات الاحتجاجية اليوم هم حاملون لخطاب الحركة الأمازيغية، فإن المستهدف هي هذه الحركة، وإن صح التعبير أن نقول التيار الراديكالي من داخل الحركة الأمازيغية؛ وهذا ما يفسر ظهور ما سمي ب "جبهة العمل السياسي الأمازيغي" حاملة معها الضوء الأخضر بقيادة مخزنية مكشوفة في محاولة يائسة لتجميع المناضلين الشباب واستقطابهم قصد انخراطهم داخل الأحزاب ولو بشكل موزع (حصة للحمامة وأخرى للسنبلة)، وذلك تحت غطاء الدفاع عن الأمازيغية من داخل المؤسسات ولعل أبرزها "تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالامازيغية" من جهة، ومن جهة أخرى تحت إغراءات مادية ضيقة أكاد أجزم أنها لن تتعدى مقعدين أو ثلاثة مقاعد برلمانية وبعض المناصب الجامعية؛ متناسين أن الشباب الأمازيغي الحر لا يباع ولا يشترى.

صحيح أن الحركة الأمازيغية تعيش الفراغ التنظيمي على مستوى الشارع السياسي، لكن أبدا أن يقبل الشباب الأمازيغي الحر أن تكون الإجابة عن سؤال التنظيم من قبل النظام المخزني.

فإن كان صحيح أن لا ديمقراطية بدون أحزاب؛ فمن الأصح أن لا أحزاب بدون ديمقراطية، فلا يمكن أن نتصور أحزاب بمرجعيات وبرامج سياسية حقيقية، واقعية وجريئة في ظل نظام غير ديمقراطي.

لسنا عدميين كما يسوقون، لكن من حقنا أن نتساءل عن ماذا تغير في المشهد السياسي المغربي حتى نقتنع كشباب بالانخراط في العمل الحزبي.