Google-Translate-Arabic to French Google-Translate-Arabic to German Google-Translate-Arabic to Italian Google-Translate-Arabic to Spanish

آخر الأخبار

  ساحة الرأي

image

أية أولويات للدخول المدرسي في زمان كورونا ؟

أية أولويات للدخول المدرسي  في زمان  كورونا ؟ المرونة هي الحل لأي استراتيجية جديدة  يواجه القائمون على تدبير المؤسسات التعليمية  في جميع المستويات عند كل دخول
image

قراءة في نداء الوطن من اجل نصرة معركة الامعاء الفارغة

اتخذ نداء الوطن ،او نداء الوطنية ، او نداء المواطنة ، او نداء الشعب المغربي ، صورة  الحدث الابرز والمبرز للعديد من القراءات والنقاشات حول
image

le Droit à la vie privée en France

Le droit de chacun au respect de sa vie privée résulte tant de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et
image

الأزمة الصحية وانعكاساتها على حقوق الإنسان في فرنسا؟

      Les droits de l’homme sont protégés par les Nations Unies suivant des mécanismes propres à l’organisation elle-même comme aux pratiques des gouvernements
image

مومي يكتب: وجهة نظر حول هوية الصراع الجديد

نجاح روسيا في ابتكار لقاح مضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 وما يثيره من ردود فعل متباينة بين مصفق ومشكك، يجعلنا نتساءل هل العالم يشهد انبعاثا لقوة
image

العيش بين أمل الإفراج و فتح باب الاستدراك حال الاسر المتضررة

حالة من الترقب و الانتظارية تسود الأسر المتضررة من جائحة كورونا حول مصير الدفعة الثالثة لشهر يونيو و المطالبة بفتح باب الاستدراك من البعض الاخر
image

من أجل سياحة داخلية آمنة ونظيفة

السياحة في المغرب.. استعدادات جارية.. إجتماعات متواصلة.. الصيف على الأبواب. المكتب الوطني المغربي للسياحة يدعو لعقد اجتماع مع رؤساء المجالس الجهوية حول حملة تسويق مشترك
image

السياحة التضامنية في المغرب..المحمية من الفيروس

 غالبية الفنادق والمنتجعات السياحية في البلاد قد أغلقت أبوابها حتى تحولت بعضها إلى شبه اشباح.. ويجب الخروج بأخف الأضرار على هذه المنشآت السياحية الحيوية عبر
image

تمخضات حراك الريف: بين الكائن والممكن

من المألوف أن الحديث عن حراك الريف يستلزم وبالضرورة استحضار أهم المبادئ التي بني عليه باعتباره حراك احتجاجي، جماهيري، سلمي، حضاري، وديمقراطي..؛ هذا الحراك الذي
image

أقوضاض تكتب: عيد لا كالأعياد

بعد اجتياح المرض اللعين لكل بقاع العالم، ليشهد العالم بذلك لحظة تاريخية مأساوية في تاريخ البشرية، وهي اللحظة التي أعادت كل سكان المعمورة إلى بيوتها
image

دور الذاكرة والتاريخ في إلهام تجربة العدالة الانتقالية المغربية

خلال شهر فبراير من مطلع سنة 2020 والعالم يعيش على صفيح ساخن من بداية تغلغل وباء كورونا بالصين الآسيوية وداخل عدد من الدول الأروبية، وبعد
image

كورونا.. هل هناك لقاح سري تم إخفاؤه؟! وهل هي بداية الصدام بين الدول العظمى؟

"إننا جميعا تلقينا اللقاح"! هو ردّ "دوغ ميلز" مصور صحيفة "نيويورك تايمز" على مراسلي قناة "فوكس" "جون روبيرتس" في حوار التقطه ميكروفون قناة CNN الأمريكية
  1. الملك يتجول ليلا في شوارع الحسيمة ويلتقط صورا مع الساكنة (5.00)

  2. الملك محمد السادس يلقي خطاب العرش إلى شعبه من مدينة الحسيمة (5.00)

  3. الملك يستقبل نجلة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي (5.00)

  4. ابتدائية الحسيمة توزع 11 سنة سجنا نافذا على 7 نشطاء عن حراك الريف (5.00)

  5. عبور أزيد من 16 ألف مسافرا عبر ميناء الحسيمة.. وهذه إحصائيات موانئ الشمال (5.00)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

تواصل معنا

الرئيسية | وطنية | وزير الصحة يعرض للملك تطورات التوصل باللقاح الصيني ضد فيروس كورونا

وزير الصحة يعرض للملك تطورات التوصل باللقاح الصيني ضد فيروس كورونا

وزير الصحة يعرض للملك تطورات التوصل باللقاح الصيني ضد فيروس كورونا

ترأس الملك محمد السادس، يومه الأربعاء 14 أكتوبر 2020، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وفي بداية أشغال المجلس، حسب تصريح للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، استفسر  الملك وزير الصحة حول التقدم الذي وصل إليه اللقاح ضد فيروس "كوفيد-19" الذي تطوره الصين بالنسبة للمغرب.

وقد أجاب السيد وزير الصحة بأن هناك اتصالا مستمرا مع الشركات والحكومة الصينية، التي أبانت عن إرادة حسنة في هذا الشأن، مبرزا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

إثر ذلك، وطبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2021.

وقد أكد الوزير أنه تم إعداد هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية، اللذين حددا خارطة الطريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا.

كما أبرز أن هذا المشروع تم إعداده في ظل سياق دولي مضطرب بسبب تداعيات الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على نشاط مجموعة من القطاعات.

وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 على المحاور التالية :

*أولا: تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني : حيث ستعمل الحكومة على تسخير كل الإمكانيات، من أجل توطيد المجهود المالي الاستثنائي، الذي تم الإعلان عنه في خطاب العرش. وسيكون في مقدمة الأهداف المتوخى تحقيقها الحفاظ على مناصب الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل.

كما سيتم العمل على التنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار. وستواصل دعم الاستثمار العمومي الذي سيبلغ 230 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار أن 45 مليار درهم ستمول عبر هذا الصندوق.

ولتمكين الشباب من الولوج لمصادر التمويل ، سيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة” الذي يحظى بالعناية الملكية السامية، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا، بالنسبة للأجور التي ستصرف للشباب الذين سيتم توظيفهم للمرة الأولى، شريطة أن تكون عقود عملهم غير محددة الأجل.

*ثانيا: الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية : من خلال الإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي، التي ستمكن خاصة من إرساء تأمين إجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد، وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات المستقلين، وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة.

وستعمل الحكومة على مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، بتأهيل العرض الصحي، من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة وبرسم سنة 2021 بحوالي ملياري درهم، لتبلغ ما يفوق 20 مليار درهم.

*ثالثا: تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها : من خلال الإسراع بتفعيل التوجيهات الملكية السامية بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

وسيتم في هذا الإطار، إعداد مشروعي قانونين، يتعلق الأول بإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، ويخص الثاني إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

وفي ختام عرضه، أكد الوزير أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني انتعاشا بنسبة زائد 4,8 في المائة ، وأن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2021 إلى 6,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

بعد ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى إضافة كل من “الوكالة الوطنية للسجلات”، و”الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة” إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.

کما صادق الملك، على ثلاثة نصوص قانونية، تهم المجال العسكري، وتتعلق بما يلي:

*مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكتروني: ويهدف إلى سن نظام أكثر شمولية يسمح برقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية، وإضفاء مرونة أكبر في الاعتماد الواسع على المصادقة الإلكترونية، وتحديد مستويات مختلفة للتوقيع الإلكتروني تتلاءم ونوعية المعاملات الإلكترونية، وكذا إضافة خدمات ثقة جديدة تشمل الخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون وإثبات صحة الموقع الإلكتروني.

*مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية: ويهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لأنشطة البحث العلمي البحري وتشجيعه ببلادنا، وإشراك الهيئات والباحثين المغاربة في البحث العلمي البحري الذي يقوم به الأجانب، مع مراعاة مصالح المملكة، وضرورة الحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية، وكذا إحداث لجنة وطنية للبحث العلمي البحري.

*مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة وكيفيات سير أشغالها: ويهدف إلى تحديد المهام التي تقوم بها هذه اللجنة، والتنصيص على عضوية ممثل عن الصندوق المغربي للتقاعد بها، وتعزيز تمثيلية القوات المساعدة فيها بعضوية ضابط سام من درجة مفتش ممتاز، وكذا تخويلها إمكانية عقد اجتماعاتها بمقرات القيادات الجهوية، بهدف تقريب الخدمات من أفراد هذه القوات.

وفي "إطار تفعيل الرؤية الملكية، بخصوص توسيع شبكات شراكة المملكة وتنويع مجالات تعاونها، صادق المجلس الوزاري على خمس اتفاقيات دولية، اثنتان منها ثنائية وثلاث متعددة الأطراف".

وتهم الاتفاقيات الثنائية من جهة، مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، التي تروم تقويم الاختلالات التي لحقت الميزان التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة، وحماية الصناعات الناشئة أو الهشة؛ ومن جهة أخرى، الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمعاهدة فيينا لسنة 1961.

أما الاتفاقيات الثلاث متعددة الأطراف، فتتعلق بانفتاح المغرب على فضاءات اقتصادية جديدة، واستكمال انخراطه في المنظومة التعاقدية للاتحاد الإفريقي.

وتهم على التوالي الانضمام للنظام الأساسي للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و”الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق” و “معاهدة بليندابا” من أجل خلق منطقة خالية من السلاح النووي بالقارة الإفريقية. وتندرج هاتان الاتفاقيتان في سياق تعزيز حضور المغرب في منظومة التعاون الإفريقي المشترك، وتقاسم تجربته مع الدول الإفريقية في هذين المجالين الهامين”.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS
تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك