Google-Translate-Arabic to French Google-Translate-Arabic to German Google-Translate-Arabic to Italian Google-Translate-Arabic to Spanish

آخر الأخبار

  ساحة الرأي

image

أقوضاض تكتب: عيد لا كالأعياد

بعد اجتياح المرض اللعين لكل بقاع العالم، ليشهد العالم بذلك لحظة تاريخية مأساوية في تاريخ البشرية، وهي اللحظة التي أعادت كل سكان المعمورة إلى بيوتها
image

دور الذاكرة والتاريخ في إلهام تجربة العدالة الانتقالية المغربية

خلال شهر فبراير من مطلع سنة 2020 والعالم يعيش على صفيح ساخن من بداية تغلغل وباء كورونا بالصين الآسيوية وداخل عدد من الدول الأروبية، وبعد
image

كورونا.. هل هناك لقاح سري تم إخفاؤه؟! وهل هي بداية الصدام بين الدول العظمى؟

"إننا جميعا تلقينا اللقاح"! هو ردّ "دوغ ميلز" مصور صحيفة "نيويورك تايمز" على مراسلي قناة "فوكس" "جون روبيرتس" في حوار التقطه ميكروفون قناة CNN الأمريكية
image

جائحة كوڤيد-19 وفعلية حقوق السجناء

مع استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد على نطاق شديد الاتساع، اتخذت دول العالم مجموعة من الاجراءات في إطار حالة طوارئ الصحة العامة التي دعت إليها
image

الزمن الاستثنائي، ومشروع القانون 20.22 المؤجل!

في وقت ما يزال العالم يعيش فيه تحت وطأة وباء فتاك أودى بألوف مؤلفة من الأرواح البريئة وحصد ملايين من الإصابات المتتالية في عدد من
image

العبث زمن الكورونا...المحاكمات عن بعد أنموذجا؟

يعيش المغرب كما العالم حالة استثنائية نتيجة ظهور و انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، هذا الوضع المستجد فرض إعلان حالة الطوارئ بأغلب دول العالم
image

جدل ثقافي حول كتاب "السياسة والدين في المغرب- جدلية الفرقان والسلطان"

تقديم موجز للكتاب : صدر للأستاذ الباحث الدكتور حسن أوريد في مطلع هذه السنة مؤلفه الجديد المعنون ب " السياسة والدين في المغرب – جدلية
image

دعوة إلى مأسسة قاضي الإجراءات بالمحاكم لما بعد كورونا

 تعد الإدارة القضائية أحد المقومات الرئيسية للعدالة، إن لم نقل أنها مشعل لإنارة درب كل راغب في صناعة قضاء ناجع، الشيء الذي دفع مؤسسة المجلس
image

كوفيد 19.. ومفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات.. فنادق ومنتجعات المغرب نموذجًا

المنتدى المتوسطي للسياحة بالمغرب تابع عن كثب التطورات والمستجدات الحاصلة ب"كوفيد 19" بالمغرب، وكيفية التعاطي الفاعلين السياحيين مع هذه الأزمة، من خلال الملاحظة التي تم
image

الريف، كوفيد - 19 و حقوق الإنسان

أيا كان حجم الخسائر والضحايا التي سيخلفها انتشار فيروس كوفيد-19،  فسيمر هذا الوقت العصيب الذي يعيشه الريف وتعيشه باقي جهات المغرب وكل شعوب العالم، فالأوبئة
image

أدوار الجماعات الترابية في مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد19"

  من اجل مواجهة التداعيات المفاجئة لجائحة كورونا سارعت الحكومة إلى إصدار ثلاث مراسيم في ظرف قياسي - مرسوم بقانون رقم 292 . 2.20 المتعلق
image

آسيا والباسيفيك أكثر الوجهات السياحية العالمية تضررا من جائحة كورونا

لقد شكلت السياحة أهمية كبيرة لاقتصاديات الدول، يوجد عدد من المناطق التي تعد من أكثر المناطق زيارة في العالم، حسب الترتيبات المنظمة العالمية للسياحة، وهي
  1. الملك يتجول ليلا في شوارع الحسيمة ويلتقط صورا مع الساكنة (5.00)

  2. الملك محمد السادس يلقي خطاب العرش إلى شعبه من مدينة الحسيمة (5.00)

  3. الملك يستقبل نجلة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي (5.00)

  4. ابتدائية الحسيمة توزع 11 سنة سجنا نافذا على 7 نشطاء عن حراك الريف (5.00)

  5. عبور أزيد من 16 ألف مسافرا عبر ميناء الحسيمة.. وهذه إحصائيات موانئ الشمال (5.00)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

تواصل معنا

الرئيسية | ساحة الرأي | رأي حول مشروع قانون 22.20

رأي حول مشروع قانون 22.20

رأي حول مشروع قانون 22.20

مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المرتقب ان يحال خلال الاسبوع المقبل على لجنة التشريع وحقوق الانسان بالبرلمان. هذه المسودة غير دستورية وطريقة الدفع بعدم دستوريتها من المفروض ان تكون عن طريق الضغط على البرلمانين للقيام بدورهم الدستوري

في ظل تنامي السخط والرفض على ما آثاره مشروع قانون متعلق بتجريم كل شخص تجرأ عن تدوين شيء ما يخالف تلك المنصوص عليها في القانون لابد لي أن أساهم في هذا النقاش من الزاوية القانونية للإشارة فإن الكتلة الدستورية او ما يسمى المجال الدستوري هو عبارة عن مجموعة من النصوص القانونية التي تدخل في هرمية التشريع كما يسميها الدستور والتي تعد مخالفتها مخالفة للدستور بمعنى ان هذه النصوص ليست على درجة واحدة من حيث القوة وبالتالي فهي مرتبة على حسب قوتها ولا يجب ان تخالف الدستور كأسمى القواعد القانونية، هذا المجال تنبثق عنه قاعدتان أساسيتان وفق هذا الترتيب عندما نضع الدستور في البداية والقانون التنظيمي ثانيا ثم القانون العادي ثالثا بمعنى أن القاعدة الأولى هي عدم جواز مخالفة الأدنى للأعلى تحت طائلة مخالفة الدستور آو بعيب عدم المشروعية والعكس صحيح اي يجوز ان للقاعدة العليا مخالفة القاعدة الدنيا القاعدة الثانية لا يجوز للأدنى التوغل بالتشريع في الاعلى، لا يمكن للقانون العادي أن يتطاول على الدستور ففي هذه النازلة هناك امكانية البث في دستورية النازلة اي في القانون الذي من المفترض ان يصدر بمعنى اذا كانت هناك نازلة يرى احد المتقاضين بأن تطبيق احد الفصول الدستورية او المواد بالاحرى ويشك في دستورية هذه المادة في هذه الحالة من حقه ان يدفع بعدم دستورية هذه المادة امام القاضي بحيث أن دستور يوليوز 2011 أعطى الحق للمتقاضي كي يدفع بعدم دستورية مادة اواكثر اذا كان يرى ان تطبيقها سوف يؤدي الى هضم أحد الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، هناك آلية تسمى بالرقابة الاجبارية او الالزامية تهم القوانين التنظيمية والانظمة الداخلية لمجلسي البرلمان كما تسمى بالرقابة التلقائية وهذا النوع لا يهمنا في هذه النازلة فنحن بصدد الرقابة الاختيارية التي تهم القوانين العادية هنا اصحاب الصفة في الاحالة هم الملك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين او أربعين عضوا من اعضاء مجلس المستشارين او خمس مجلس النواب بموجب الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور وهناك رقابة سابقة او لاحقة، الحد الفاصل هو اصدار أمر بالتنفيد من طرف الملك بمعنى مالم يصدر الملك أمر بالتنفيذ نكون امام رقابة قبلية او ما يسمى بالرقابة السياسية في حالة ما اذا اصدر الملك الامر بالتنفيذ فإننا سننتقل من رقابة سياسية قبلية الى رقابة قضائية بعدية وهي التي اشار اليه الفصل133 من الدستور، وهو ما يصطلح عليه بالدفع الفرعي للتوضيح اكثر فالقانون العادي ما لم يصدر الملك امرا بتنفيذه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالته على الحكومة بصيغة أدق انه قد تتم الموافقة على النص القانوني اليوم، لكن الملك له اجل ثلاثين يوما من لحظة الموافقة النهائية على النص القانوني الذي هو قانون عادي الى تسعة وعشرين يوما، هذه الفترة يمكن لاصحاب الصفة ( الاحالة ) ان يحيلوا فيها هذه المواد شريطة ان لا يكون الملك اصدر الامر بالتنفيذ لان الملك ليس مطالبا بانتظار ثلاثين يوما إنما له اجل ثلاثين يوما بمعنى قد يكون يوم او بعد الغد بمجرد اصدار الملك أمر التنفيذ يغلق باب الاحالة القبلية ويفتح باب الاحالة البعدية كما ان بإمكان الملك ان يطلب قراءة جديدة اذا رأى النص يخالف الدستور، جميع القوانين يجب ان تكون مطابقة وموافقة للدستور ان على مستوى الشكل او على مستوى الموضوع هذه هي الفلسفة التي ينبني عليها القضاء الدستوري اي ان جميع النصوص يجب ان تكون مطابقة لروح الدستور اي مطابقة لإرادة الأمة التي عبرت عنها بواسطة الاستفتاء وبالتالي النصوص لا توجد على نفس الدرجة من القوة عندما نتحدث عن التشريع هناك مجموعة من الفاعلين، الملك مشرع الحكومة مشرع البرلمان مشرع، الملك يشرع بواسطة الظهائر رئيس الحكومة بواسطة مراسيم البرلمان يشرع بواسطة القانون التنظيمي والقانون العادي ما يهمنا التشريعات الصادرة عن البرلمان، القاضي الدستوري يبث في القوانين التي حددها له الدستور وحددها له القانون النتظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية 066,13 حدد له تلك النصوص التي يحق له البث فيها، بيد أنه لا يمكن للقاضي البث في الظهير، لا يمكن للقاضي ان يبث في دستورية مراسيم اعمالا للمادة 9 من القانون 41,90 المحدث للمحاكم الادارية، كم قلت ما يهمنا هو التشريعات الصادرة عن البرلمان وفي هذه النازلة سنكون امام معادلة طرفاها الدستور من جهة ومشروع قانون من المفترض البث في دستوريته، وخلاصة القول هناك اعتداء على اختصاص المجال الدستوري. فمشروع القانون المذكور ستتم إحالته على البرلمان والحكومة تتوفر الاغلبية مما يعني عمليا مسألة التصويت عليه هي تحصيل حاصل، هناك خيار اللجوء لأربعين مستشارا او  خمس النواب الذين يمثلون المعارضة البرلمانية لإقناعهم بتحريك مسطرة التقاضي والدفع بعدم دستورية مشروع قانون غير مطابق وغير موافق لما هو منصوص عليه دستوريا، والذي يسمى في الفقه الدستوري بدستور الحقوق والحريات.

فكري لعشير

الإشتراك في تعليقات نظام RSS
تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك