Google-Translate-Arabic to French Google-Translate-Arabic to German Google-Translate-Arabic to Italian Google-Translate-Arabic to Spanish

آخر الأخبار

  ساحة الرأي

image

أقوضاض تكتب: عيد لا كالأعياد

بعد اجتياح المرض اللعين لكل بقاع العالم، ليشهد العالم بذلك لحظة تاريخية مأساوية في تاريخ البشرية، وهي اللحظة التي أعادت كل سكان المعمورة إلى بيوتها
image

دور الذاكرة والتاريخ في إلهام تجربة العدالة الانتقالية المغربية

خلال شهر فبراير من مطلع سنة 2020 والعالم يعيش على صفيح ساخن من بداية تغلغل وباء كورونا بالصين الآسيوية وداخل عدد من الدول الأروبية، وبعد
image

كورونا.. هل هناك لقاح سري تم إخفاؤه؟! وهل هي بداية الصدام بين الدول العظمى؟

"إننا جميعا تلقينا اللقاح"! هو ردّ "دوغ ميلز" مصور صحيفة "نيويورك تايمز" على مراسلي قناة "فوكس" "جون روبيرتس" في حوار التقطه ميكروفون قناة CNN الأمريكية
image

جائحة كوڤيد-19 وفعلية حقوق السجناء

مع استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد على نطاق شديد الاتساع، اتخذت دول العالم مجموعة من الاجراءات في إطار حالة طوارئ الصحة العامة التي دعت إليها
image

الزمن الاستثنائي، ومشروع القانون 20.22 المؤجل!

في وقت ما يزال العالم يعيش فيه تحت وطأة وباء فتاك أودى بألوف مؤلفة من الأرواح البريئة وحصد ملايين من الإصابات المتتالية في عدد من
image

العبث زمن الكورونا...المحاكمات عن بعد أنموذجا؟

يعيش المغرب كما العالم حالة استثنائية نتيجة ظهور و انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، هذا الوضع المستجد فرض إعلان حالة الطوارئ بأغلب دول العالم
image

رأي حول مشروع قانون 22.20

مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المرتقب ان يحال خلال الاسبوع المقبل على لجنة التشريع وحقوق الانسان
image

جدل ثقافي حول كتاب "السياسة والدين في المغرب- جدلية الفرقان والسلطان"

تقديم موجز للكتاب : صدر للأستاذ الباحث الدكتور حسن أوريد في مطلع هذه السنة مؤلفه الجديد المعنون ب " السياسة والدين في المغرب – جدلية
image

دعوة إلى مأسسة قاضي الإجراءات بالمحاكم لما بعد كورونا

 تعد الإدارة القضائية أحد المقومات الرئيسية للعدالة، إن لم نقل أنها مشعل لإنارة درب كل راغب في صناعة قضاء ناجع، الشيء الذي دفع مؤسسة المجلس
image

كوفيد 19.. ومفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات.. فنادق ومنتجعات المغرب نموذجًا

المنتدى المتوسطي للسياحة بالمغرب تابع عن كثب التطورات والمستجدات الحاصلة ب"كوفيد 19" بالمغرب، وكيفية التعاطي الفاعلين السياحيين مع هذه الأزمة، من خلال الملاحظة التي تم
image

الريف، كوفيد - 19 و حقوق الإنسان

أيا كان حجم الخسائر والضحايا التي سيخلفها انتشار فيروس كوفيد-19،  فسيمر هذا الوقت العصيب الذي يعيشه الريف وتعيشه باقي جهات المغرب وكل شعوب العالم، فالأوبئة
image

آسيا والباسيفيك أكثر الوجهات السياحية العالمية تضررا من جائحة كورونا

لقد شكلت السياحة أهمية كبيرة لاقتصاديات الدول، يوجد عدد من المناطق التي تعد من أكثر المناطق زيارة في العالم، حسب الترتيبات المنظمة العالمية للسياحة، وهي
  1. الملك يتجول ليلا في شوارع الحسيمة ويلتقط صورا مع الساكنة (5.00)

  2. الملك محمد السادس يلقي خطاب العرش إلى شعبه من مدينة الحسيمة (5.00)

  3. الملك يستقبل نجلة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي (5.00)

  4. ابتدائية الحسيمة توزع 11 سنة سجنا نافذا على 7 نشطاء عن حراك الريف (5.00)

  5. عبور أزيد من 16 ألف مسافرا عبر ميناء الحسيمة.. وهذه إحصائيات موانئ الشمال (5.00)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

تواصل معنا

الرئيسية | ساحة الرأي | أدوار الجماعات الترابية في مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد19"

أدوار الجماعات الترابية في مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد19"

أدوار الجماعات الترابية في مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد19"

  من اجل مواجهة التداعيات المفاجئة لجائحة كورونا سارعت الحكومة إلى إصدار ثلاث مراسيم في ظرف قياسي - مرسوم بقانون رقم 292 . 2.20 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها تاريخ 23 مارس 2020،(1) مرسوم رقم 20.293. 2 لتنفيذ المرسوم السالف الذكر والمتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا بتاريخ 24 مارس 2020، (2)وقبل هذين المرسومين صدر مرسوم 2.20.269. بتاريخ 16مارس 2020 متعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيرويس كورونا "كوفيد 19" – (3) تبعتها إجراءات سريعة  لحماية الصحة العامة للمواطنين، من طرف الحكومة ولجنة اليقضة الاقتصادية وبعض الوزارت منفردة أو مجتمعة عبر بلاغات ودوريات ومناشير باعتبار هذه الوسائل أكثر قدرة على تحقيق النجاعة والاستعجال في التدخل للوقاية من تفشي هذا الوباء بالنظر إلى بساطتها من جهة وتحللها من الشكليات القانونية المتعارف عليها من جهة أخرى(4) كالبلاغ الخاص  باستعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن، ودعم أرباب الأسر الذين يعملون في القطاعين المهيكل والغير المهيكل الذين تضرروا من التدابير التي اتخذتها الحكومة، وبلاغ مشترك بين وزارة الداخلية والصناعة والتجارة بتحديد لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي يجب ان تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين، والبلاغ الأخير حول إجبارية وضع الكمامات الواقية لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات سكناهم.

كل هذه الإجراءات الحكومية والوزارية فرضتها ضرورة الاستعجال والعمل الاستباقي لمحاصرة ما أمكن التداعيات السلبية المتوقعة للوباء على مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مادام الأمر يتعلق بتدبير أزمة غير عادية تتطلب إجراءات غير عادية، تفرض إعادة النظر في البرامج والمشاريع المبرمجة على مستوى مختلف القطاعات  الحكومية في ميزانية السنة الجارية، ومراجعة أولويات السياسات العمومية  للحكومة.

والوحدات الإدارية اللامركزية الممثلة في الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث ليست بعيدة عن هذه المسؤولية في مواجهة هذا الوباء بجانب الحكومة، نظرا لمكانتها الإدارية والتنظيمية في هرم توزيع سلطات الدولة ونظرا لاختصاصاتها الواسعة، ووسائلها المالية والبشرية والمادية التي تمتلكها للمساهمة في المجهود الوطني لمحاربة هذا الوباء، فما هي الأدوار التي يمكن أن تمارسها الجماعات الترابية في مواجهة وباء كورونا؟ للإجابة على هذا السؤال سنتطرق في شق أول إلى الاختصاصات التي تمتلكها هذه الجماعات الترابية والتي تفرض عليها واجب ومسؤولية التدخل بجانب مصالح الدولة لمواجهة وباء كورونا، فيما سنتناول في شق ثاني الإجراءات الاستثنائية والاستعجالية التي يجب على الجماعات الترابية اتخاذها للحد من تفشي الوباء من جهة والتقليص من تداعياته السلبية على بعض الفئات الاجتماعية من جهة ثانية.

أولا: اختصاصات الجماعات الترابية المرتبطة بمواجهة جائحة فيروس كورونا- كوفيد 19.

للجماعات الترابية اختصاصات متنوعة ومتعددة حددتها القوانين التنظيمية الثلاث المنظمة لها، هذه الاختصاصات تشمل مجالات عدة مرتبطة موزعة بين تدبير شؤون الحياة اليومية للمواطنين بالنسبة للجماعات عبر تقديم خدمات القرب الأساسية والحيوية، والاهتمام بالجانب الاقتصادي بالنسبة للجهات، فيما بفترض أن تهتم للعمالات والاقاليم بالجوانب الاجتماعية للمواطنين، لذلك فالجماعات بحكم قربها المجالي واحتكاكها اليومي بالمواطنين أسند لها المشرع مسؤولية تقديم الخدمات الأساسية و الحيوية للمواطنين، وخاصة في هذه الظرفية الاستثنائية، والتي تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد لمواجهة الوباء،مما يتطلب من الجماعات مضاعفة الجهود لضمان استمرارية عدد من المرافق التي تديرها عبر اختصاصاتها الذاتية ونذكر منها: 

- ضمان توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية، لدور هذين المرفقين في الحياة اليومية للمواطنين خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية التي تتطلب غسل اليدين في كل مرة ونظافة الأماكن الخاصة والعمومية.

- التطهير السائل وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح، وتنظيف الأماكن العمومية والساحات العامة والشوارع والأزقة والأسواق اليومية وأسواق القرب والأسواق الأسبوعية...

- تجند مكتب حفظ الصحة بالجماعة  لمواجهة كل طارئ باتخاذ الاجراءات اللازمة  لنقل المرضى والأموات ودفنهم، بتنسيق مع السلطات المحلية، واتخاذ التدابير الصحية لمحاربة عوامل انتشار الأمراض.

- استخدام رئيس الجماعة صلاحياته وفقا للمادة 100 من ق، ت، ج،  في مجال الشرطة الإدارية في ميادين الصحة والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور ولتنظيم الانشطة التجارية والاقتصادية بتدابير خاصة تتلائم مع الظرفية الاستثنائية، واتخاذ تدابير احترازية لمكافحة انتشارالأمراض الوبائية او الخطيرة والمساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية ...

اما على المستوى الإقليمي والجهوي فمن الاختصاصات التي يمكن ان يمارسها مجلس العمالة او الاقليم للمساهمة في المجهود الوطني لمحاربة وباء كورونا، توفير بعض التجهيزات والخدمات الأساسية التي قد تمليها الظرفية خاصة بالمجال القروي، والقيام بإنجاز أي مشروع استعجالي اجتماعي فرضته الظرفية؛ ووضع و تنفيذ برامج استعجالية للتصدي لتداعيات الفقر والخصاص الذي قد تعانيه الأسر الفقيرة بهوامش المدن والبادية، وعلى مستوى الجهات فيمكن للجهات أن تتدخل في حدود اختصاصاتها للمساهمة في مواجهة الجائحة بشراكة وتعاقد مع باقي مؤسسات الدولة وخاصة في جوانب المساعدة الاجتماعية وفك العزلة بالعالم القروي، عبر برامج استعجالية تهم مجالات الصحة والتعليم والماء والكهرباء، وان كانت هذه الاختصاصات ليست من صلاحيات مجالس الجهات الذاتية فان الظرفية والمصلحة العامة يستدعي مشاركتها استثنائيا في ممارستها.

ثانيا: الإجراءات الاستثنائية والاستعجالية التي يجب على الجماعات الترابية اتخاذها للحد من تفشي الوباء والتصدي لتداعياته الاجتماعية.

بالإضافة إلى ضرورة انخراط الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث في تنفيذ التدابير الاحترازية والوقائية التي أعلنتها السلطات العمومية الوطنية بتنسيق مع ممثلي السلطات الإقليمية والمحلية التي خول لها القانون اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة انسجاما مع المادة الثالثة من ، فان مجالس ورؤساء الجماعات الترابية مطالبون ايضا باتخاذ مبادرات محلية شجاعة تتناسب مع الظرفية التي تعيشها جماعتهم، ومطالبون بتعبئة الموارد المادية والمالية والبشرية الكافية للمساهمة في محاصرة الوباء من جهة وضمان المعيش اليومي للأسر التي فقدت مناصب شغلها بسبب توقف عدد من الأنشطة الاقتصادية من جهة ثانية، ومن اجل ذلك يجب على الجماعات إعادة النظر في الأولويات والأهداف المسطرة وتكييف ميزانية الجماعة مع هذه الظرفية، والتخلي عن بعض المشاريع المبرمجة مؤقتا لكي تجيب عن حاجيات مستجدة وغير متوقعة، ومن اجل تسهيل مأمورية الجماعات في اتخاذ مثل هذه المبادرات وبالسرعة التي تتطلبها الظرفية، أرسلت وزارة الداخلية بتاريخ 26 مارس 2020 منشور للجماعات لإجراء تعديلات في الميزانية وتحويلات في الفصول لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة و المطلوبة لمواجهة تداعيات وباء كوفيد 19، وبناء على ذلك فان الجماعات مطالبة باتخاذ كل الإجراءات التي أملتها الظرفية الخاصة كاقتناء الحاجيات والمتطلبات اليومية للمواطنين عبرصفقات سندات الطلب أو التفاوض في حالة الاستعجال القصوى،أو اتخاذ أي إجراء آخر يساهم في المجهود الوطني لمحاربة" وباء فيروس كورونا" ونذكر منها:

- المساهمة في "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيرويس كورونا كوفيد 19" طبقا للمرسوم 269.20.2 الصادر بتاريخ 16مارس 2020 المتعلق بالحساب الخصوصي المحدث لهذا الغرض.(5).

- اقتناء مواد التعقيم والمطهرات و مواد التنظيف والكمامات والقفازات للاستعمال الذاتي او توزيعها على المواطنين، الذين لا تسمح لهم ظروفهم الاجتماعية باقتنائها.

- اقتناء المواد الغذائية والتموينية وتوزيعها على الفئات الفقيرة أو التي فقدت مصدر عيشها خلال فترة الطوارئ الصحية.

- التوفيرالمجاني لسيارتي الإسعاف ونقل الأموات لنقل المرضى والحوامل الى المستشفيات والمراكز الصحية، بعد توقف النقل الحضري وسيارات النقل العمومي، وتقييد حركة تنقل الخواص.

- اقتناء لوحات الكترونية لمساعدة تلاميذ الوسط القروي والأحياء الهامشية في متابعة دراستهم عن بعد وتوفير خدمة الاشتراك في الانترنيت لهم.

- توفير أماكن لإقامة الأشخاص المشردين والمختلين عقليا بدون مأوى، وتوفير حاجياتهم في الأكل والملبس والنظافة والتطبيب...

- المساهمة في تحسين ظروف اشتغال الاطباء والممرضين ورجال السلطة والامن والوقاية المدنية عبر توفير وسائل التنقل من والى مقرات عملهم او توفير السكن طيلة مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

- الانخراط في الحملات التحسيسية والتوعوية الهادفة إلى شرح مخاطر الوباء وكيفية الوقاية منه، ومساعدة الاسرفي ملأ استمارات او إجراء الاتصالات الهاتفية والرسائل القصيرة للاستفادة من دعم الدولة المخصص لفاقدي العمل، وذلك بخلق مكتب خاص ورقم هاتفي للطوارئ بالجماعة لاستقبال المكالمات الهاتفية والرسائل الالكترونية...

هذه بعض المجالات التي يمكن أن تتدخل فيها الجماعات للمساهمة في المجهود الوطني لمحاربة فيروس كورونا والتصدي لآثاره على بعض الفئات، وهي نفسها تقريبا التي يمكن للعمالات والأقاليم والجهات أن تنخرط فيها بالدعم والمساهمة، وان كانت هذه الأخيرة مطالبة بمجهودات اكبر تتناسب مع اختصاصاتها التي تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية وخلق التعاضد بين الأقاليم بالنسبة للجهات والجماعات بالنسبة للعملات والأقاليم.

      فاروق الحجاجي: موظف جماعي، طالب باحث في ماستر الحكامة وسياسة الجماعات الترابية بكلية العلوم القانونية بتطوان.

.............................................

المراجع:

(1) مرسوم بقانون رقم 292 . 2.20 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، الصادر في 28 رجب 1441 الموافق 23 مارس 2020. بالجريدة الرسمية رقم 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020 .

(2) مرسوم رقم 20.293. 2 لتنفيذ المرسوم السالف الذكر والمتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا في 28 رجب 1441 الموافق 23 مارس 2020 .بالجريدة الرسمية عدد 6867 بتاريخ 24 مارس 2020.

(3) مرسوم رقم 2.20.269. صادر بتاريخ 21 رجب 1441 الموافق 16مارس 2020 متعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيرويس كورونا "كوفيد 19" الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6865 بتاريخ 17 مارس 2020.

(4) ابراهيم أحطاب ،مقال بعنوان ثلاثة مراسيم وثلاثة ملاحظات ، منشور في الجريدة الالكترونية "مغرب القانون"، بتاريخ 27 مارس 2020.

(5) المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.20.269. صادر بتاريخ 21 رجب 1441 الموافق 16مارس 2020 متعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيرويس كورونا "كوفيد 19" الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6865 بتاريخ 17 مارس 2020.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS
تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك