Google-Translate-Arabic to French Google-Translate-Arabic to German Google-Translate-Arabic to Italian Google-Translate-Arabic to Spanish

آخر الأخبار

  ساحة الرأي

image

لماذا يصر إدريس لشكر على تخوين حراك الريف؟

في ظل الإحتقان الحاد الذي يعرفه المغرب مؤخرا، وفِي ظل التراجعات وانسداد الآفاق، في ظل أزمة الأحزاب وعجزها عن تأطير المواطنين والدفاع عن قضاياهم ومسايرة
image

الدولة وسياسية "التقشف" الغير المعلنة عنها: تمهيد لكارثة إجتماعية وشيكة بالمغرب.

بعد  صدور قانون المالية  لسنة 2019 وتمرير مجموعة من القوانين الضريبية أواخر دجنبر 2018 والمجحفة في حق المواطن المغربي التي تثقل كاهله، شرعت الدولة مباشرة
image

قراء الكيف ..!

ثمة متلازمة في الموروث الشعبي أن مناطق الكيف موطن الرفاه والغنى الفاحش والعيش الرغيد بالنظر لكون اسمها قرن بالمخدرات والنبتة الذهبية الخضراء ....لكن ما لا
image

الذكرى المئوية: تأملات في واقع العلاقات الفرنسية المغربية

عندما  نلقي نظرة عابرة على فعاليات الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى بباريس ، والحضور الكبير لرؤساء وملوك  مختلف دول العالم.وعندما نتمعن في البروتوكول الذي تميز
image

لمرابطي يكتب : زلزال الحسيمة والحق في السكن اللائق

يخلد المواطنون والمواطنات في أرجاء المعمور، بمناسبة حلول اليوم الثاني من أكتوبر، وفي كل سنة اليوم العالمي للحق في السكن اللائق، ويندرج هذا التقليد الأممي
image

العمراني يكتب : أي تنظيم ممكن لحراك الخارج؟

من الأسئلة المشتعلة التي تشغل بال كل ناشط حراكي بالخارج، هي كيف لنا ان نحافظ على الحراك حيا لا يموت وشعلة مشتعلة لا تنطفئ؟ كيف
image

الخطابي.. بين أهواء السياسيين والاتجاهات التاريخية الجديدة

مــد خــــل : يعد صدور مؤلف " عبد الكريم وأسطورة الانفصال، حفريات نقدية في خطاب الجمهورية الريفية " للأستاذ محمد أونيا من أهم الأعمال التاريخية
image

حسيمة الثقة والوفاء.. وهذا أوان الصفح الجميل

ليس هناك أدنى شك في أن سكان إقليم الحسيمة ومختلف الأطر والفاعلين والمثقفين ورجال الأعمال المنحدرين من نفس الإقليم أو المتواجدين خارجه، وشرائح واسعة من
image

حراك الريف وخطاب الحسيمة

استمر حراك الريف منذ 28 أكتوبر 2016 يوم مقتل محسن فكري إلى يوليوز 2018، وعرف تطورات سياسية كثيرة، وكان مطلب تدخل الملك شخصيا لمعالجة مشكلة
image

قراءة في مسار الجهوية والتهيئة المجالية في بلجيكا: فلاندرن نموذجا

تقديم لن يكون من المستغرب ان تقود سيارتك في بلجيكا من منطقة لاخرى وقد لاتنتبه ان عليك تعديل سرعة سيارتك في نفس الطريق وفي نقطة محددة!
image

أحكام ظالمة .. مبنية على تهم استعمارية

أحكام قاسية أم ظالمة؟ تعالت الأصوات المندّدة بالأحكام الصادرة في حق المعتقلين السياسيين لحراك الريف بالدار البيضاء، واصفة إياها بالأحكام القاسية. مع أنه كان من الممكن
image

هل أنت مغربي..؟؟

تصاعدت الاتهامات الخطيرة للحراك الشعبي الذي يشهده الريف في الرواية الرسمية للدولة، واتخذت هذه الاتهامات صورا وأشكالا متعددة تباينت من مرحلة إلى أخرى، من واقع
  1. الملك يتجول ليلا في شوارع الحسيمة ويلتقط صورا مع الساكنة (5.00)

  2. الملك محمد السادس يلقي خطاب العرش إلى شعبه من مدينة الحسيمة (5.00)

  3. الملك يستقبل نجلة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي (5.00)

  4. ابتدائية الحسيمة توزع 11 سنة سجنا نافذا على 7 نشطاء عن حراك الريف (5.00)

  5. عبور أزيد من 16 ألف مسافرا عبر ميناء الحسيمة.. وهذه إحصائيات موانئ الشمال (5.00)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

تواصل معنا

الرئيسية | وطنية | الملك يقدم خارطة الطريق لإسهام القضاء في تحسين مناخ الأعمال

الملك يقدم خارطة الطريق لإسهام القضاء في تحسين مناخ الأعمال

الملك يقدم خارطة الطريق لإسهام القضاء في تحسين مناخ الأعمال

ذكّر الملك محمد السادس بأنه أصدر توجيهاته للإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وإصلاح مراكزه الجهوية، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه، وأضاف الملك في رسالته إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، الذي افتتحت أشغاله اليوم الاثنين بمراكش، تحت شعار "العدالة والاستثمار.. التحديات والرهانات"، أنه ألح في أكثر من مناسبة على ضرورة تبسيط مساطر الاستثمار، وتحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، وتسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية.

ودعا الملك، في رسالة تلاها المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إلى تكريس مقاربة تخرج القاضي من الأدوار الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، تضمن تحقيق أمن المقاولة والسلم الاجتماعي داخلها، عبر إقرار التوازن الموضوعي بين حقوق الأجراء وأرباب العمل.

وأضاف الملك محمد السادس في رسالته التي قرأها وزير الدولة المكلف بالعلاقة مع البرلمان مصطفى الرميد، أنه استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين، في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية، فقد تم إعداد مشروع مدونة خاصة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، في أفق عرضه على مسطرة المصادقة.

كما كشف الملك عن تطلع المغرب للارتقاء إلى مراحل أكثر تقدما في مؤشر مناخ الأعمال، وتحسين موقعها بولوج دائرة الدول الخمسين الأوائل في مجال جودة مناخ الأعمال.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

أصحاب المعالي، السيدات والسادة الوزراء،

أصحاب الفضيلة، السيدات والسادة رؤساء المجالس العليا للقضاء ورؤساء النيابات العامة،

حضرات السيدات والسادة،

إنه لمن دواعي سرورنا أن نتوجه إليكم، في افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، الذي أضفينا عليه رعايتنا السامية، باعتباره ملتقى دوليا متميزا لتبادل الأفكار، وتقاسم التجارب والخبرات، وإطلاق المزيد من الشراكات، في سبيل تطوير منظومة العدالة، وتكريس مكانتها، والرفع من مستوى فعاليتها ونجاعتها.

وإذ نرحب بكم ضيوفا كراما على أرض المملكة المغربية، فإننا نشيد باختياركم لهذه الدورة موضوع "العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات". لما يجسده هذا الموضوع من وعي بأهمية الاستثمار كرافعة للتنمية، وبالدور الحاسم الذي تضطلع به العدالة في الدفع بالنمو الاقتصادي، عبر تعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة.

حضرات السيدات والسادة،

لقد أكدنا في مناسبات عديدة، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال. رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولهذه الغاية، أصدرنا توجيهاتنا للإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وإصلاح مراكزه الجهوية، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه، ووضع حد للعراقيل التي تحول دون أدائها للدور المنوط بها.

كما ألححنا في أكثر من مناسبة على ضرورة تبسيط مساطر الاستثمار، وتحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، وتسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية.

حضرات السيدات والسادة،

إنه بقدر ما تعتبر العدالة من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، فإن القضاء مدعو للقيام بدوره الأساس في مواكبة هذا المسار، واستيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية، والمناخ الاقتصادي الوطني.

ومن هذا المنطلق، قامت المملكة المغربية بإقرار مجموعة من النصوص القانونية الحديثة والمهيكلة، الهادفة إلى تطوير منظومة المال والأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية، ودعم المقاولات الوطنية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية.

ونخص بالذكر هنا، بعض النصوص الهامة، التي تم اعتمادها مؤخرا، كتعديل مدونة التجارة، وقوانين الشركات، وكذا القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، فضلا عن تكريس مقاربة تخرج القاضي من الأدوار الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتضمن تحقيق أمن المقاولة والسلم الاجتماعي داخلها، عبر إقرار التوازن الموضوعي بين حقوق الأجراء وأرباب العمل.

وهو ما ساهم في تعزيز مكانة المغرب، كبلد يحظى بالثقة والمصداقية لدى المستثمرين الأجانب، ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين.

ولايفوتنا التأكيد على أهمية القرارات المبدئية الصادرة عن القضاء المغربي في هذا المجال، وخاصة محكمة النقض، والتي سعت إلى إعطاء مصداقية وثبات ومرونة للمقررات التحكيمية الأجنبية، وكرست الحماية القانونية لبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.

وفي سياق هذه الإصلاحات التشريعية، وما أطلقته من دينامية فعالة، فإننا نهيب بالحكومة إلى الإسراع بإقرار باقي النصوص القانونية ذات الصلة، وإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين المصادق عليها.

حضرات السيدات والسادة،

إن توفير المناخ المناسب للاستثمار، لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين. ومن هنا تبرز أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال، عبر إقامة نظام قانوني ملائم، يتوخى تفادي المشاكل والحد من المنازعات، وكذلك إنشاء هيئات متخصصة في فض هذا النوع من النزاعات، داخل الآجال المعقولة، وتراعي خصوصيات المنازعات المالية والتجارية، وتتسم بالسرعة والفعالية والمرونة.

وفي هذا الصدد، سبق أن أكدنا في خطابنا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2009، على "ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح"؛ وهي التوجيهات التي ضمناها رسالتنا لمؤتمركم هذا في دورته الأولى، حيث دعونا فيها إلى مأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات.

واستجابة للرغبة الملحة للمستثمرين، في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية، فقد تم إعداد مشروع مدونة خاصة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، في أفق عرضه على مسطرة المصادقة.

لقد مكنت الجهود المبذولة، من تنامي وتيرة الاستثمارات التي تستقطبها المملكة، وتحسن موقعها ضمن مـؤشر مناخ الأعمال (Doing Business) لسنة 2019.

وإننا لنتطلع للارتقاء ببلادنا إلى مراحل أكثر تقدما في مؤشر مناخ الأعمال، وتحسين موقعها بولوج دائرة الدول الخمسين الأوائل في مجال جودة مناخ الأعمال.

حضرات السيدات والسادة،

لقد مر ربع قرن على إحداث المحاكم التجارية في بلادنا، وهي مناسبة سانحة لتقييم هذه التجربة، والنظر في سبل تطويرها، بالعمل على تعزيز المكتسبات، واستشراف آفاق جديدة تستلهم أنجح التجارب عبر العالم، على غرار فكرة محاكم الأعمال، التي بدأت تتبناها بعض الدول.

وترسيخا لهذا التوجه، يتعين إيلاء عناية خاصة للتكوين المتخصص لمختلف مكونات منظومة العدالة، عملا على رفع قدرات المحاكم في إصدار الأحكام العادلة والملائمة، داخل آجال معقولة. وهنا نشير إلى دور المحاكم العليا في توحيد الاجتهاد وتفسير القاعدة القانونية، وهي مناسبة لتثمين الرصيد المهم الذي راكمه القضاء التجاري بالمغرب في هذا المجال، كقضاء متخصص.

وفي نفس السياق، ندعو لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، وذلك انسجاما مع متطلبات منازعات المال والأعمال، مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي.

حضرات السيدات والسادة،

إن خلق فضاء آمن للاستثمار بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية، يفرض علينا جميعا اليوم، بذل المزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ دولة القانون، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم التنبؤ القانوني، وتأهيل الفاعلين في المجال القضائي، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، من خلال مقاربة شمولية مندمجة، تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها، المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية، والضريبية والجمركية، والعقارية والتوثيقية والاجتماعية، وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات.

وإننا لواثقون، بأن هذا المؤتمر، وانطلاقا من الحضور الوازن للمشاركين فيه، من وزراء وقضاة ورجال القانون والاقتصاد والسياسة، والمال والأعمال، والخبراء والأكاديميين، سيكون فرصة سانحة للتداول في الممارسات الفضلى، وابتكار حلول جديدة وواقعية، ورؤى متطورة، والخروج بمقترحات وتوصيات، ستساهم لا محالة في إغناء مجال الأعمال والاستثمار، وتحسين مناخه وتعزيز دوره، وستشكل موردا ينهل منه المشرعون وصناع القرار والدارسون والمهتمون.

وفقكم الله وسدد خطاكم، وكلل بالتوفيق أعمالكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

الإشتراك في تعليقات نظام RSS
تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك