Google-Translate-Arabic to French Google-Translate-Arabic to German Google-Translate-Arabic to Italian Google-Translate-Arabic to Spanish

آخر الأخبار

  ساحة الرأي

image

لماذا يصر إدريس لشكر على تخوين حراك الريف؟

في ظل الإحتقان الحاد الذي يعرفه المغرب مؤخرا، وفِي ظل التراجعات وانسداد الآفاق، في ظل أزمة الأحزاب وعجزها عن تأطير المواطنين والدفاع عن قضاياهم ومسايرة
image

الدولة وسياسية "التقشف" الغير المعلنة عنها: تمهيد لكارثة إجتماعية وشيكة بالمغرب.

بعد  صدور قانون المالية  لسنة 2019 وتمرير مجموعة من القوانين الضريبية أواخر دجنبر 2018 والمجحفة في حق المواطن المغربي التي تثقل كاهله، شرعت الدولة مباشرة
image

قراء الكيف ..!

ثمة متلازمة في الموروث الشعبي أن مناطق الكيف موطن الرفاه والغنى الفاحش والعيش الرغيد بالنظر لكون اسمها قرن بالمخدرات والنبتة الذهبية الخضراء ....لكن ما لا
image

الذكرى المئوية: تأملات في واقع العلاقات الفرنسية المغربية

عندما  نلقي نظرة عابرة على فعاليات الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى بباريس ، والحضور الكبير لرؤساء وملوك  مختلف دول العالم.وعندما نتمعن في البروتوكول الذي تميز
image

لمرابطي يكتب : زلزال الحسيمة والحق في السكن اللائق

يخلد المواطنون والمواطنات في أرجاء المعمور، بمناسبة حلول اليوم الثاني من أكتوبر، وفي كل سنة اليوم العالمي للحق في السكن اللائق، ويندرج هذا التقليد الأممي
image

العمراني يكتب : أي تنظيم ممكن لحراك الخارج؟

من الأسئلة المشتعلة التي تشغل بال كل ناشط حراكي بالخارج، هي كيف لنا ان نحافظ على الحراك حيا لا يموت وشعلة مشتعلة لا تنطفئ؟ كيف
image

الخطابي.. بين أهواء السياسيين والاتجاهات التاريخية الجديدة

مــد خــــل : يعد صدور مؤلف " عبد الكريم وأسطورة الانفصال، حفريات نقدية في خطاب الجمهورية الريفية " للأستاذ محمد أونيا من أهم الأعمال التاريخية
image

حسيمة الثقة والوفاء.. وهذا أوان الصفح الجميل

ليس هناك أدنى شك في أن سكان إقليم الحسيمة ومختلف الأطر والفاعلين والمثقفين ورجال الأعمال المنحدرين من نفس الإقليم أو المتواجدين خارجه، وشرائح واسعة من
image

حراك الريف وخطاب الحسيمة

استمر حراك الريف منذ 28 أكتوبر 2016 يوم مقتل محسن فكري إلى يوليوز 2018، وعرف تطورات سياسية كثيرة، وكان مطلب تدخل الملك شخصيا لمعالجة مشكلة
image

قراءة في مسار الجهوية والتهيئة المجالية في بلجيكا: فلاندرن نموذجا

تقديم لن يكون من المستغرب ان تقود سيارتك في بلجيكا من منطقة لاخرى وقد لاتنتبه ان عليك تعديل سرعة سيارتك في نفس الطريق وفي نقطة محددة!
image

أحكام ظالمة .. مبنية على تهم استعمارية

أحكام قاسية أم ظالمة؟ تعالت الأصوات المندّدة بالأحكام الصادرة في حق المعتقلين السياسيين لحراك الريف بالدار البيضاء، واصفة إياها بالأحكام القاسية. مع أنه كان من الممكن
image

هل أنت مغربي..؟؟

تصاعدت الاتهامات الخطيرة للحراك الشعبي الذي يشهده الريف في الرواية الرسمية للدولة، واتخذت هذه الاتهامات صورا وأشكالا متعددة تباينت من مرحلة إلى أخرى، من واقع
  1. الملك يتجول ليلا في شوارع الحسيمة ويلتقط صورا مع الساكنة (5.00)

  2. الملك محمد السادس يلقي خطاب العرش إلى شعبه من مدينة الحسيمة (5.00)

  3. الملك يستقبل نجلة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي (5.00)

  4. ابتدائية الحسيمة توزع 11 سنة سجنا نافذا على 7 نشطاء عن حراك الريف (5.00)

  5. عبور أزيد من 16 ألف مسافرا عبر ميناء الحسيمة.. وهذه إحصائيات موانئ الشمال (5.00)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

تواصل معنا

الرئيسية | مجتمع | أريري: اخماد احتجاجات الحسيمة كلفت 240 مليارا من خزينة الدولة

أريري: اخماد احتجاجات الحسيمة كلفت 240 مليارا من خزينة الدولة

أريري: اخماد احتجاجات الحسيمة كلفت 240 مليارا من خزينة الدولة

قال عبد الرحيم أريري، مدير جريدة الوطن الأسبوعية، وموقع أنفاس بريس، إن فشل الوزراء في تدبير القطاعات التي أوكلت لهم، يعتبر “خيانة للوطن”، مبرزا أن المساءلة وحدها لا تكفي لردع “الفاشلين” عن التقدم إلى المناصب الحكومية والسامية، مطالبا بأن يشمل مفهوم الخيانة هذا الفشل في التدبير.

وفي الوقت الذي رصدت حوالي 6 ملايير درهم لمشروع الحسيمة منارة المتوسط، أكد أريري أن كلفة إخماد المظاهرات التي اندلعت بسبب تأخر الحكومة في تنفيذ المشروع، كلفت أزيد من ملياري درهم.

بداية، كيف تقيم سياسة إعفاء الوزراء والمسؤولين، هل تعتبرها حلا مناسبا؟

في الأنظمة الديمقراطية ذات التقاليد الراسخة في دولة القانون والمؤسسات، لا يطرح مشكل إعفاء الوزير أو مجموعة وزراء، فالنظم السياسية بهاته البلدان المتمدنة محصنة وناضجة، فضلا عن سلامة اشتغال الحقل الرقابي هناك في شموليته. والدليل على ذلك ما عرفته النمسا مؤخرا أو بريطانيا أو فرنسا وهولندا إلخ…من تعديلات حكومية.

لكن في بلد معاق ديمقراطيا وغير محظوظ في التوفر على نخب سياسية مواطنة وناضجة، مثل المغرب، فإن تقييم إعفاء الوزير أو الوزراء يبقى بدون بريق وغير مؤسس لممارسة فضلى في السياسة، وفي تدبير الشأن العام، لأن بقاء الوزير أو ذهابه لا يغير في جوهر السياسة العمومية شيئا، بالنظر إلى أن الإعفاء لا تكون له أي قيمة مضافة في القطاع الذي استهدفه التعديل.

وحتى لا نستعرض تاريخ التعديلات الوزارية في مغرب الاستقلال لأن المقام لا يسمح هنا، فسنستشهد بالتعديلات الأخيرة التي تمت في ظل دستور 2011،  في عهد حكومة بنكيران أو حكومة العثماني. ففي عهد بنكيران مثلا ما الذي أضافته عملية تعديل إخراج “كوبل” الشوباني وسمية بنخلدون من الحكومة؟ أو إخراج وزيري فضيحتي “الكراطة” و”الشوكلاطة” من دائرة القرار؟ هل من جيء بهم لتعويض هؤلاء الوزراء أحدثوا طفرة (حتى لا أقول ثورة) في تدبير المرفق بشكل انعكس إيجابا على المواطن؟

السؤال نفسه ينطبق على حكومة العثماني، ألم يتم إجراء تعديل سابق عقب فضيحة مشاريع الحسيمة وإبعاد أربعة وزراء دفعة واحدة في أواخر 2017؟ أتظن أن من أتى بعد بنعبد الله وحصاد والوردي وبن الشيخ قد “طفروه”؟  لا أحتاج للبرهنة على ذلك، بدليل أن القطاعات التي تغلي اليوم هي التعليم والصحة والسكن والتكوين المهني، رغم ما يرصد لها من موارد مالية جد باهظة.

ألا يجدر بالنيابة العامة فتح تحقيق ومتابعة الوزراء الذين فشلوا في مهامهم أو أشارت إليهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات مثلا؟

سبق لي أن طالبت ليس بمساءلة أو محاكمة الوزير أو أي مسؤول عمومي سام فشل في تدبير قطاعه، بل طالبت بمتابعته بتهمة “الخيانة”.

فالخائن في اعتقادي ليس هو من يبيع أسرار الدفاع أو من يتخابر مع دولة أجنبية ضد المغرب فحسب، بل يتعين “تمطيط” مفهوم الخيانة ليشمل إخفاق الوزراء في مهامهم، حتى لا يتقدم للمنصب الحكومي أو السامي، إلا “سيدي ومولاي” أو “للالة ومولاتي”، الذي (التي)  يتوفر على خصال رجل دولة من جهة وقادر على تعبئة الطاقات والموارد (المالية والمعنوية)، لتعبئة المجتمع، للقضاء على التخلف والبؤس والانكماش الاقتصادي ببلادنا من جهة ثانية، ويكون المرشح للمنصب الحكومي  مهووسا بهاجس واحد ووحيد، كيف ندخل المغرب إلى نادي الدول الصاعدة في ظرف 10 أو 15 سنة كأبعد تقدير.

وحين طالبت بتعميم الخيانة على كل وزير فاشل وساقط فليس من باب الترف الإعلامي، أو المزايدة أو لأنه “سخن علي راسي”، بل إني أتحسر على الأرقام المفجعة التي صاحبت احتجاج الحسيمة. فهذا الاحتجاج لوحده كلفنا إهدار 2.4 مليار درهم (أي 240 مليار سنتيم) لإخماد المظاهرات التي دامت أزيد من ثمانية أشهر (محروقات، ساعات إضافية لقوات الأمن، تغذيتهم، صيانة السيارات، خسائر مادية لحقت مرافق عمومية، كراء، إلخ…). والمثير للمفارقة أن احتجاج سكان الحسيمة مرده تقاعس حكومة بنكيران والعثماني في إخراج مشاريع منارة المتوسط، التي يبلغ غلافها الإجمالي 6.5 ملايير درهم (650 مليار سنتيم). أي أننا لم نتخلف في تجميد مشاريع عمومية فقط، بل أخرجنا ميزانية في “الخوا الخاوي” لإسكات المحتجين تمثل ثلث ما كان مرصودا لتحقيق منارة المتوسط.

هذه فقط الكلفة المالية، ولم أستعرض الكلفة الحقوقية والسياسية بسبب الإنهاك الذي تعرضت له صورة المغرب خارجيا، بسبب لا مسؤولية الوزراء والمديرين والمسيرين.

ألا يستحق هؤلاء ملاحقتهم بتهمة الخيانة: خيانة الشعب وخيانة الوطن وخيانة القسم المؤدى أمام الله وأمام الملك؟

برأيك كم تصل الكلفة المالية لإعفاء وزير من مهامه الحكومية؟

الكلفة تتخذ وجهين، الأول آني يتجلى في “شي بركة ثقيلة” عبر صرف تعويض 10 أشهر من أجرة الوزير له “مكافأة” له عن “نهاية الخدمة”. وإذا عرفنا أن الوزير يحصل على حوالي 70 ألف درهم شهريا آنذاك، نعي حجم “التقرقيبة” التي يحصل عليها كل واحد لما يغادر .

أما الوجه الثاني فيتمثل في استمرار الشعب المغربي تحمل أداء معاش الوزير المقال أو المنتهية ولايته إلى ما لا نهاية، ولو تولى الشخص الوزارة لمدة شهر أو شهرين. وهذا أكبر إجرام أخلاقي يرتكب في حق المغرب والمغاربة. فالمنصب الحكومي مهمة سياسية وتطوعية وليس “بزولة” نرضع بها الوزراء.

وبحت حناجر المغاربة للمطالبة بإلغاء هذه الإهانة للشعب المغربي، لكن للأسف ليست هناك اليوم قوة مجتمعية مضادة قادرة على فرض هذا المطلب، لتشتت أصوات الشرفاء المغاربة، وعدم انتظامهم في هيأة مدنية قوية وحية.

هل تعتقد أن التعديلات الحكومية والإعفاءات ريع سياسي تستغله الأحزاب لاستوزار أبرز وجوهها؟

طبعا هي ريع، بل ورشوة سياسية لإسكات وترويض النخب، وخلق جيل من المهرولين لتقلد المناصب الحكومية والبرلمانية، ليس لتنفيذ مشروع مجتمعي أو الدفاع عن فكرة نبيلة، بقدر ما يصبح الهم الأساسي هو الارتخاء في أرائك السلطة، وما تجلبه من منافع وامتيازات ظاهرة وخفية.

من المسؤول عن منح تعويضات نهاية الخدمة للوزراء عوض محاسبتهم عن ضعف التدبير، وهل يتطلب الأمر صياغة قوانين جديدة تقطع مع ريع التعويضات والتقاعد؟

وهل في مستطاع النعجة أن تضع مصلحتها بيد ذئب؟ اعتذر عن التشبيه، ولكن هذا واقع الحال بالمغرب. فالذي يشرع ويضع القوانين والمراسيم والنصوص ليس هو المواطن العادي، بل هي الحكومة والبرلمان حسب منطوق الدستور.

وللأسف هناك تواطؤ بين المؤسستين الحكومية والتشريعية، لنهش المغرب والمغاربة وافتراس أحلامنا وإجهاض تطلعاتنا. ولهذا لست متفائلا بإمكانية أن تبادر الحكومة والبرلمان (بالسلالة الموجودة حاليا) بان يعلنا “فطامهما عن بزولة الريع والغنيمة”، فالذئب يبقى ذئبا وشرط وجود الذئاب هو الافتراس. 

أجرى الحوار: عصام الناصيري

في سطور

> مدير نشر أسبوعية “الوطن الآن” وموقع “أنفاس بريس”

> صحافي مخضرم

الإشتراك في تعليقات نظام RSS
تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك