Google-Translate-Arabic to French Google-Translate-Arabic to German Google-Translate-Arabic to Italian Google-Translate-Arabic to Spanish

آخر الأخبار

  ساحة الرأي

image

لماذا يصر إدريس لشكر على تخوين حراك الريف؟

في ظل الإحتقان الحاد الذي يعرفه المغرب مؤخرا، وفِي ظل التراجعات وانسداد الآفاق، في ظل أزمة الأحزاب وعجزها عن تأطير المواطنين والدفاع عن قضاياهم ومسايرة
image

الدولة وسياسية "التقشف" الغير المعلنة عنها: تمهيد لكارثة إجتماعية وشيكة بالمغرب.

بعد  صدور قانون المالية  لسنة 2019 وتمرير مجموعة من القوانين الضريبية أواخر دجنبر 2018 والمجحفة في حق المواطن المغربي التي تثقل كاهله، شرعت الدولة مباشرة
image

قراء الكيف ..!

ثمة متلازمة في الموروث الشعبي أن مناطق الكيف موطن الرفاه والغنى الفاحش والعيش الرغيد بالنظر لكون اسمها قرن بالمخدرات والنبتة الذهبية الخضراء ....لكن ما لا
image

الذكرى المئوية: تأملات في واقع العلاقات الفرنسية المغربية

عندما  نلقي نظرة عابرة على فعاليات الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى بباريس ، والحضور الكبير لرؤساء وملوك  مختلف دول العالم.وعندما نتمعن في البروتوكول الذي تميز
image

لمرابطي يكتب : زلزال الحسيمة والحق في السكن اللائق

يخلد المواطنون والمواطنات في أرجاء المعمور، بمناسبة حلول اليوم الثاني من أكتوبر، وفي كل سنة اليوم العالمي للحق في السكن اللائق، ويندرج هذا التقليد الأممي
image

العمراني يكتب : أي تنظيم ممكن لحراك الخارج؟

من الأسئلة المشتعلة التي تشغل بال كل ناشط حراكي بالخارج، هي كيف لنا ان نحافظ على الحراك حيا لا يموت وشعلة مشتعلة لا تنطفئ؟ كيف
image

الخطابي.. بين أهواء السياسيين والاتجاهات التاريخية الجديدة

مــد خــــل : يعد صدور مؤلف " عبد الكريم وأسطورة الانفصال، حفريات نقدية في خطاب الجمهورية الريفية " للأستاذ محمد أونيا من أهم الأعمال التاريخية
image

حسيمة الثقة والوفاء.. وهذا أوان الصفح الجميل

ليس هناك أدنى شك في أن سكان إقليم الحسيمة ومختلف الأطر والفاعلين والمثقفين ورجال الأعمال المنحدرين من نفس الإقليم أو المتواجدين خارجه، وشرائح واسعة من
image

حراك الريف وخطاب الحسيمة

استمر حراك الريف منذ 28 أكتوبر 2016 يوم مقتل محسن فكري إلى يوليوز 2018، وعرف تطورات سياسية كثيرة، وكان مطلب تدخل الملك شخصيا لمعالجة مشكلة
image

قراءة في مسار الجهوية والتهيئة المجالية في بلجيكا: فلاندرن نموذجا

تقديم لن يكون من المستغرب ان تقود سيارتك في بلجيكا من منطقة لاخرى وقد لاتنتبه ان عليك تعديل سرعة سيارتك في نفس الطريق وفي نقطة محددة!
image

أحكام ظالمة .. مبنية على تهم استعمارية

أحكام قاسية أم ظالمة؟ تعالت الأصوات المندّدة بالأحكام الصادرة في حق المعتقلين السياسيين لحراك الريف بالدار البيضاء، واصفة إياها بالأحكام القاسية. مع أنه كان من الممكن
image

هل أنت مغربي..؟؟

تصاعدت الاتهامات الخطيرة للحراك الشعبي الذي يشهده الريف في الرواية الرسمية للدولة، واتخذت هذه الاتهامات صورا وأشكالا متعددة تباينت من مرحلة إلى أخرى، من واقع
  1. الملك يتجول ليلا في شوارع الحسيمة ويلتقط صورا مع الساكنة (5.00)

  2. الملك محمد السادس يلقي خطاب العرش إلى شعبه من مدينة الحسيمة (5.00)

  3. الملك يستقبل نجلة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي (5.00)

  4. ابتدائية الحسيمة توزع 11 سنة سجنا نافذا على 7 نشطاء عن حراك الريف (5.00)

  5. عبور أزيد من 16 ألف مسافرا عبر ميناء الحسيمة.. وهذه إحصائيات موانئ الشمال (5.00)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

تواصل معنا

الرئيسية | وطنية | “التقدم والإشتراكية” يستبق الإعلان عن التعديل الحكومي ويعلن مغادرة الحكومة

“التقدم والإشتراكية” يستبق الإعلان عن التعديل الحكومي ويعلن مغادرة الحكومة

“التقدم والإشتراكية” يستبق الإعلان عن التعديل الحكومي ويعلن مغادرة الحكومة

قرر حزب “التقدم والاشتراكية”، الثلاثاء، مغادرة الحكومة، بسبب ما أسماه “الصراع بين مكوناتها”.

وقال المكتب السياسي للحزب (أعلى هيئة تنفيذية) في بيان إن “قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية”.

ولفت إلى أن “الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق عام 2021 كسنة انتخابية (سنة تنظيم انتخابات برلمانية)، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها”.

وأشار إلى أنه “سيوجه الدعوة لانعقاد دورة خاصة للجنة المركزية (بمثابة برلمان الحزب)، الجمعة المقبل قصد تدارس هذا القرار والمصادقة عليه وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب”.

ولفت إلى أنه “خيم على العلاقات بين مكونات الأغلبية الحكومية الصراع والتجاذب والسلبي وممارسات سياسية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابي في أفق سنة 2021”.

وأوضح أن “هذا الصراع ساهم في تذمر وإحباط فئات واسعة من المواطنين”.

وفيما يلي النص الكامل لبلاغ المكتب

المكتب السياسي يتخذ بالإجماع قرار مغادرة الحكومة

 

ويعرضه للمصادقة على دورة خاصة للجنة المركزية يوم الجمعة المقبل

لقد جاء قرار مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومتين السابقة والحالية في سياق تاريخي مفصلي في مسار وطننا وشعبنا، استدعت أن يكون الحزب قوة فاعلة في مرحلة ما بعد الخطاب الملكي ليوم 09 مارس واعتماد دستور 2011 وما فتحه من آفاق بناء دولة المؤسسات القائمة على العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة.

ويعتز الحزب بإسهامه الواضح في ما تحقق من تقدم لصالح بلدنا، سواء منذ بدأ مشاركته في تدبير الشأن العام مع حكومة التناوب التوافقي، أو خلال المرحلة التأسيسية لما بعد الدستور الجديد وذلك على مستويات عدة، خاصة فيما يرتبط بتعزيز التراكم الديموقراطي، وتقوية البناء المؤسساتي، والتعاطي الفعال مع العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة بالمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.

كما ظل حزب التقدم والاشتراكية، طيلة الفترة الأخيرة، يؤكد على حاجة البلاد إلى نفس ديمقراطي جديد من أجل إستئناف مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفتح آفاق جديدة تمكن من المضي قدما في بناء المغرب الحداثي والمتقدم القائم على العدالة الاجتماعية والتضامن.

لقد ظل الحزب يحمل هذا النداء، ويترافع حوله في ساحة النقاش العمومي، ومن خلال المواقف المتواترة المعبر عنها من قبل هيئاته القيادية، من لجنة مركزية ومكتب سياسي، وذلك في محطات عدة ومناسبات متنوعة، لعل أبرزها المؤتمر الوطني العاشر للحزب سنة 2018 الذي انعقد تحت شعار “من أجل نفس ديمقراطي جديد”. كما ظل حزب التقدم والاشتراكية متطلعا إلى التجاوب المطلوب من قبل باقي الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، في إطار نقاش وطني هادئ ومتزن ومسؤول، يمكن من رفع تحديات المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا مع كل ما يكتنفها من تعقد وصعوبات.

ولطالما سعى حزب التقدم والاشتراكية، من موقعه داخل الأغلبية الحكومية، إلى الدفع في اتجاه التركيز على الإصلاحات الكبرى الواجب إنجازها في المجالات والقطاعات ذات الأولوية، وتقوية الحضور السياسي للحكومة وجعل مكوناتها قادرة على الاضطلاع الجدي بدور الوساطة قصد حمل قضايا المواطنات والمواطنين والتفاعل معها، في إطار حياة سياسية سوية وسليمة تمكن من إعادة الثقة لفئات اجتماعية واسعة، وخاصة الشباب، وتحدث التعبئة الضرورية لإنجاز وإنجاح أي إصلاح.

وفي المقابل، سجل حزب التقدم والاشتراكية، بأسف، أن الأغلبية الحكومية الحالية، ومنذ تأسيسها إلى اليوم، وضعت نفسها رهينة منطق تدبير حكومي مفتقد لأي نَفَس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة، وخيم على العلاقات بين مكوناتها الصراع والتجاذب والسلبي وممارسات سياسوية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابوي في أفق سنة 2021، وهدر الزمن السياسي الراهن مع ما ينتج عن ذلك من تذمر وإحباط لدى فئات واسعة من جماهير شعبنا.

ونتيجة لغياب الحد الأدنى من التماسك والتضامن بين مكونات الأغلبية، تعمق لدى فئات واسعة من المواطنات والمواطنين فقدان الثقة في العمل السياسي، خاصة بعد العجز الحكومي في التفاعل الايجابي والسريع مع ما تم التعبير عنه من مطالب اجتماعية ملحة من قبل بعض الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية، في وقت يعرف فيه النمو الاقتصادي بطئاً واضحاً، وعجز النموذج التنموي الحالي على إيجاد الأجوبة الملائمة للإشكاليات المطروحة على صعيد تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

إن هذه الوضعية وما يميزها من أجواء وعلاقات بين فرقاء داخل الأغلبية السياسية، التي من المفروض أنها تتأسس على برنامج حكومي متوافق عليه، ومؤطرة بميثاق أخلاقي وتعمل بشكل متضامن، ( هذه الوضعية) هي التي عمقت من حالة الحيرة والقلق والانتظارية التي انتشرت وتنتشر في أوساط مختلفة من المجتمع، وهو ما سبق لحزب التقدم والاشتراكية، في العديد من المناسبات، أن نبه إلى خطورته على مستقبل البلاد والمشروع الإصلاحي الذي تنشذه. بل إن بعض المبادرات والإجراءات الإصلاحية التي لها أهميتها، لم تُوَفَّق الحكومة وأغلبيتها في حملها سياسيا بالقدر الكافي لشحد الهِمَم وإنارة الطريق وضمان الانخراط الفعلي للفئات الاجتماعية المعنية وتعبئة الرأي العام حول المشروع الاصلاحي الذي التزمت به الحكومة.

وفي هذا السياق، يسجل حزب التقدم والاشتراكية، باعتزاز، المضامين الهامة للخطب الملكية السامية طيلة الفترة الأخيرة، والتي ما فتئت تدعو الحكومة إلى اتخاذ ما يتعين من مبادرات قصد إنجاز الإصلاحات المطلوبة في العديد من المجالات، خاصة منها ذات الارتباط المباشر بالحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، ودون أن تتمكن الحكومة من أن تكون في الموعد.

ويجسد خطاب العرش لسنة 2019 محطة أساسية في هذا المسار، حيث وقف جلالة الملك على الثغرات والنقائص التي تعتري العمل الحكومي، مشددا على ضرورة التعاطي الجدي مع معضلة محدودية قدرة الاقتصاد الوطني والآلة الانتاجية على خلق الثروة وتوفير الشغل، وإشكالية العدالة الاجتماعية والمجالية التي تمكن من جعل أوسع فئات جماهير شعبنا، في مختلف المناطق والجهات، خاصة المجالات الترابية المقصية، في هوامش المدن وفي الأرياف والقرى والجبال، تَلْمَسُ أثر الإصلاح في الاستجابة إلى مطالبها المشروعة وحاجاتها الملحة، وعلى هذا الأساس كان الطلب الملكي بإجراء تغييرات في مناصب المسؤولية في الحكومة والإدارة.

ومنذ إطلاق السيد رئيس الحكومة للمشاورات المتعلقة بالتعديل الحكومي، حرص حزب التقدم والاشتراكية، في تفاعل مع توجيهات خطاب العرش، على التأكيد على أولوية المدخل السياسي للتعديل الحكومي الذي يجب أن يتأسس على مضمون برنامجي إصلاحي طموح، تحمله إرادة سياسية قوية معبر عنها بوضوح، وحضور ميداني متواصل يحدث التعبئة المرجوة.

كما يسجل حزب التقدم والاشتراكية، بأسف، أنه عوض أن يتم أخذ كل ما سبق بعين الاعتبار، ظلت المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي حبيسة منطق المناصب الوزارية، وعددها، والمحاصصة في توزيعها، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى، دون النفاذ إلى جوهر الموضوع، حيث لا إصلاح دون المدخل السياسي الواضح، والبرنامج الحكومي الطموح المرتكز على الأولويات الأساسية، والإرادة القوية في حمل مشروع الإصلاح ورفع تحدياته وربح رهاناته.

لذلك، وبعد تداول معمق لموضوع التعديل الحكومي من مختلف جوانبه خلال اجتماعات عديدة طيلة الأسابيع الأخيرة، في إطار من الجدية والاتزان والمسؤولية، يعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق سنة 2021 كسنة انتخابية، مما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها، ولا أن تتجاوب بالقدر اللازم مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل.

لذا، وتأسيسا على كل ما سبق، يعلن المكتب السياسي، بأسف شديد، أنه اتخذ قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، على أساس أن يظل، من أي موقع كان، حزبا وطنيا وتقدميا يعمل من أجل الإصلاح والديمقراطية ويناضل من أجل تغيير أوضاع بلادنا وشعبنا نحو الأحسن، معبئا في ذلك وراء صاحب الجلالة، ومصطفا إلى جانب كافة القوى المجتمعية الديمقراطية الحية والجادة، وساعيا إلى الإسهام في النهوض بدور وموقع ومهام اليسار في بلادنا، يساند بروح بناءة كل المبادرات الإيجابية، ويناهض بكل قوة كل ما من شأنه أن يقوض جهود بلادنا وتضحيات جماهير شعبنا من أجل بناء مغرب التقدم والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

ويعلن المكتب السياسي أنه سيوجه الدعوة لانعقاد دورة خاصة للجنة المركزية، يوم الجمعة المقبل (4أكتوبر 2019) قصد تدارس هذا القرار والمصادقة عليه وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS
تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك