حكومة العثماني تبرر سبب رفضها استعمال الأمازيغية في الأوراق النقدية

بعد الجدل الذي أحدثته قضية رفض الحكومة استعمال حرف “تيفيناغ” في الأوراق النقدية؛ خرج مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، ليبرر القرار.

وقال الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، إن الحكومة هي التي تقدمت بمشروع القانون التنظيمي ويضم مادة صريحة تنص على أن تضم الأوراق النقدية الكتابة باللغة الأمازيغية، وبالتالي فموقف الحكومة ليس ضد الكتابة بحروف “تيفيناغ”، وأن الأمر يتعلق فقط بالتراتبية الدستورية التي تجعل صدور القانون التنظيمي أولى من القانون العادي.

وبحسب تصريحات الخلفي، فإنه سيتم قريبا صدور القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، إذ تم اقتراح حل بسيط، والمتمثل في إصدار القانون التنظيمي أولا، ثم بعد ذلك سيتم إصدار مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب.