الـPJD يدعو الى استلهام من الإنصاف والمصالحة لمعالجة ملف الحسيمة و الريف

أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه لم يعد هناك حديث عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب في إطار التطور الذي يشهده في هذا الجانب، موضحا أن وزارة الدولة تعمل الآن على إنجاز تقرير عام حول التطور الحقوقي بالبلاد ما بعد دستور 2011 ومن ضمنه ما تعلق بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأضاف الرميد، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من التعذيب، هي من مشمولات الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مبرزا أن كل الإصلاحات الجارية تعتمد إلى جانب مرجعيات أخرى على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وتابع أنه تم الاعتماد على هذه التوصيات خلال الإعداد للدستور الجديد، وكذا الإصلاحات المتعلقة بإصلاح النيابة العامة، وإصلاح المحكمة العسكرية، ومشروع القانون الجنائي وغيرها.

من جهته، سجل نجيب البقالي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بإيجابية تنزيل عدد من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ما قبل وما بعد الدستور الجديد للمملكة، وكذا ما تم القيام به من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية.

وذكر المتحدث ذاته، أنه ما تزال هناك بعض الإشكالات المتعلقة بمعايير وحدود استعمال القوة العمومية في فض الاحتجاجات والمظاهرات، داعيا إلى إعادة استلهام المعالجة الاجتماعية والسياسية التي عرفها ملف الإنصاف والمصالحة لمعالجة ملف الحسيمة والريف.