الحكومة تدعو "المتعاقدين" لاستئناف التدريس وتتعهد بمعالجة ملف تقاعدهم

دعت الحكومة الأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدين) المضربين إلى الالتحاق بعملهم، لأنه لم يعد هناك أي مبرر للتوقف الجماعي عن العمل.

وقال سعيد أمزازي الذي عقد ندوة صحفية رفقة مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، أنه تم التخلي عن التعاقد نهائيا، وأوفت الحكومة بجميع التزاماتها الخاصة بتجويد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات.

وأكد أمزازي أن النظام الأساسي يضمن جميع المقتضيات الضامنة للاستقرار المهني والاقتصادي والاجتماعي، ومنها الأقدمية والحق في الترقية واجتياز مباريات التفتيش والتبريز.

وأوضح أمزازي أنه تم التخلي بصفة نهائية عن الملحق الذي كان يطلب من المتعاقدين توقيعه، حيث أن الأجور ستصرف مباشرة دون التوقيع على العقود الملحقة.

واشار أمزازي أنه تمت المطابقة بين النظام الأساسي الجهوي ونظيره المركزي، كما تم الانتقال من 54 مادة في القانون الأساسي إلى 113 مادة، من بينها مادة تنص على الإدماج التلقائي للمتعاقدين في الوظيفة الجهوية.

وأكد أمزازي أن الأكاديميات شرعت في صرف أجور المتعاقدين، ونظمت امتحان التأهيل لفائدة هذه الأطر حيث اجتازه لحدود اليوم 3000 أستاذ من بين 11 ألف أستاذ يضمهم فوج 2016، مما يخول لهم الترسيم النهائي في الوظيفة.

وبخصوص مطلب التقاعد، شدد أمزازاي أن الحكومة ماضية في إصلاح أنظمة التعاقد، وذلك من خلال دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام للجماعي لمنح الرواتب (RCAR)، وبالتالي لن يطرح أي مشكل بالنسبة لتقاعد هذه الفئة مستقبلا.

وعلى صعيد أخر، أعلن أمزازي أن الإضراب الذي دعا له التنسيق النقابي لمدة 3 أيام لم تبلغ نسبة المشاركة فيه سوى 14.8 في المائة.