English French German Spain Italian Dutch

آخر الأخبار

ساحة الرأي

image

حراك الريف في مفترق الطرق… و المغرب ايضا…

عام ونصف وحراك الريف صامد ويتمدد بالرغم من القمع الشرس الذي شنه النظام ضد نشطائه. و بعد سنة من اعتقال ابرز نشطاء الحراك والمحاكمات الصورية
image

هل أنت مغربي..؟؟

تصاعدت الاتهامات الخطيرة للحراك الشعبي الذي يشهده الريف في الرواية الرسمية للدولة، واتخذت هذه الاتهامات صورا وأشكالا متعددة تباينت من مرحلة إلى أخرى، من واقع
image

الجزائر تسير بثبات نحو مأسسة ترسيم الأمازيغية بالحرف اللاتيني

منذ بدء تدريس اللغة الأمازيغية في الجزائر لجزء من تلاميذ المدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية ابتداء من عام 1995 والنهج الرئيسي القائم إلى حد الآن هو
image

الكيف بين اليوم والامس ..!

400 كيلوغرام من الكيف تنتجه وزارة الصحة الإسرائيلية سنويا في مزارع خاصة بشمال فلسطين المحتلة وفق أحدث التكنولوجيات توزع على شكل كبسولات أو شتلات مجففة
image

أحمد الدغرني يكتب: الريف بين الصلحاء والمفسدين

هناك كتاب يحمل عنوان "المقصد الشريف ، والمنزع اللطيف ،في التعريف بصلحاء الريف"الفه كاتب يسمى الإمام البادسي(عبد الحق بن اسماعيل)،في أواخر أيام دولة االموحدين بالمغرب
  1. بحارة الدريوش يرفضون قرارا لمندوبية الصيد البحري بالحسيمة (5.00)

  2. خريجو معهد تكوين الأطر الصحي بالحسيمة ينتفضون ضد إدماج الخواص بالوظيفة العمومية (5.00)

  3. مليارا سنتيم لكشف فيديو وفاة 5 شبان بالحسيمة (5.00)

  4. إذاعة الحسيمة الناظور في بث الأخبار عبر الأقمار الصناعية (5.00)

  5. تراجع منتوج الصيد البحري بميناء الحسيمة (5.00)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0
الرئيسية | أخبار سياسية | بنشماش يكتب: بعد ورقة المظلومية .. المقاطعة تسقط أقنعة الحكومة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

بنشماش يكتب: بعد ورقة المظلومية .. المقاطعة تسقط أقنعة الحكومة

بنشماش يكتب: بعد ورقة المظلومية .. المقاطعة تسقط أقنعة الحكومة

يتيح التحليل المعمق للتحولات الديمغرافية والثقافية والسياسية الجارية في بنية المجتمع المغربي في ارتباطها بمتغيرات البيئتين الجهوية والدولية الوقوف على حقيقة تفقأ العين. اذ يمكن الجزم بأن ثمة “سلطة خامسة” قيد التشكل والتبلور، وهي في طريقها لتصبح سلطة قائمة بذاتها، لا تزاحم السلط الأربعة المعروفة فقط، بل وتفرض عليها – جميعها – قائمة أولوياتها وجدول أعمالها.

ولعل ما يميز هذه السلطة الناشئة هو أساس تشكلها وقاعدتها العريضة حيث أن حوالي 15 أو 16 مليون من المواطنين المرتبطين بشبكة الانترنت، وهم في غالبيتهم الساحقة، حسب دراسات موثقة لمؤسسات وطنية، من فاقدي الثقة في الأحزاب والنقابات والبرلمان والحكومة، يجدون في العالم الزرق، وفي منتديات التواصل الاجتماعي خصوصا، فضاءات مفتوحة للتعبير عن تطلعاتهم وانتظاراتهم.

وبغض النظر عن عدم وجود دراسة علمية دقيقة عن معنى انبثاق ” سلطة خامسة ” بالنسبة لحاضر ومستقبل بلد كالمغرب، يطمح إلى إحراز الانعطافة التاريخية الحاسمة عبر المرور من مرحلة” الانتقال الديمقراطي” إلى سيرورة “توطيد البناء الديمقراطي”، فانه من المؤكد أن ثمة لاعب جديد /مجدد بصدد تدشين حقبة جديدة في التاريخ المعاصر للبلد، حقبة سيكون لها بالتأكيد ما بعدها.

ومن الناحية الواقعية، فقد دشن هذا اللاعب الجديد مسارات جديدة للتعبير عن الرأي وابداع ميكانزمات جديدة للاحتجاج، ومن بين تجلياتها طغيان وملئ مساحات كبيرة من حيث النقاشات الدائرة في فضاءات “السلطة الخامسة” وفي “الهوامش” الأخرى السياسية والإعلامية للحديث والتعبئة وتدبير مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية.

لقد ساهمت المقاطعة في ارباك الحكومة إلى حد غير مسبوق، وأسقطت كل الأقنعة عنها، وكشفت عجزها المزمن وحالة التيه وفقدان البوصلة التي هي فيها. والأسباب كثيرة ومتعددة، أهمها أن هذه الحكومة، بعد سقوط ورقة المظلومية وتهافت خرافة التماسيح والعفاريت، تعاني من أعطاب مزمنة، من المرجح أنها غير قابلة للمعالجة ولا حتى للترميم، ليس أقلها ما طبع ويطبع تشكيلتها وهجانة هويتها.

 ليس المجال يتسع لجرد الأدلة والبراهين التي تثبت صحة ما نحن بصدده، اذ تكفي الإشارة الى قصورها وعجزها الصارخين وغير المسبوقين عن تقديم أجوبة مقنعة بشأن الأسئلة الكثيرة التي طرحتها وتطرحها المقاطعة، ومنها، على الخصوص، أربع أسئلة جوهرية عالقة تنتظر أفعالا وأجوبة فعلية وناجعة وليس ترديد شعارات جوفاء أو اصدار تصريحات تزيد من صب الزيت على النار أو القيام بشطحات بهلوانية على شاكلة ما قام به الوزير المتظاهر، ويتعلق الأمر ب:

سؤال تدني القدرة الشرائية لقطاع عريض من المغاربة،

سؤال التدهور الحاد لمكانة الطبقة المتوسطة في المجتمع،

سؤال تعطيل وظائف المؤسسات، ومنها تلك التي يفترض أن “تحمي” قواعد المنافسة وان تتصدى لتغول اقتصاد السوق والنيوليبرالية المتوحشة،

سؤال حماية وتشجيع المقاولات الوطنية ومناخ الاستثمار بشكل عام،

وفي خضم تداعيات هذه المقاطعة وما واكبها من نقاشات وردود فعل متباينة ، وباستحضار فرضية قدرة الديناميات التي تنتجها ” السلطة الخامسة “على ارتياد آفاق واحتمالات لا يمكن التنبؤ بها بسبب غياب أو ضعف الرؤى الاستشرافية ، فاللحظة تستوجب الوقوف ، ليس فقط على معطى جوهري يشكل حلقة مفقودة، لم تحض بالدراسة والبحث المعمقين، ويتمثل في التساؤل المفصلي عن التكلفة التي يؤديها وسيؤديها البلد من جراء “حجز” ورهن وكبح الحكومة لإمكانات وفرص التطور الوطني في مختلف المجالات، وهي إمكانات وفرص موجودة وحقيقية، بل التنبيه أيضا الى أن هناك اليوم ، وأكثر من أي وقت مضى،  حاجة  ملحة ومستعجلة إلى “إنقاذ” البلد من حكومة “اعتقلت” المجتمع  ورهنته بشكل خطير.

وبنفس القدر من الإلحاح، ولأننا أهدرنا الكثير من الفرص والكثير من الزمن والكثير من الجهد والطاقة في معارك دونكيشوتية وفي صراعات شعوبية خاوية، هناك أيضا حاجة موضوعية مجتمعية لمعالجة الكوابح والعجز الخطير في تحريك قطار الأوراش الإصلاحية الكبرى بالسرعة والوتيرة اللازمتين ومواكبة الديناميات الإصلاحية التي ما فتئ جلالة الملك يشدد ويذكر بضرورة الانكباب عليها بالروح الوطنية العالية وليس بالحسابات السياسوية الصغيرة، علما بأن الأمر يتعلق هنا بمشاريع وبرامج حاملة لمفاتيح وحلول، ليس فقط للانتظارات والمطالب المشروعة المستعجلة للمواطنين، ولكن أيضا وأساسا مفاتيح وحلول معالجة المعضلات  التنموية ذات الأثر المهيكل والمستدام على المجتمع والدولة.

خلاصة القول، فإذا كان المكون الأغلبي للحكومة، بعد أن استنفذ كافة مبررات فشله وسقوط المشجب الذي اعتاد على أن يعلق عليه عجزه المزمن، غير قادر على بلوغ سقف المسؤولية الدستورية وحجمها ومداها المخولة له، فمن حق الأصوات المجتمعية المعارضة وكذا المعارضة المؤسساتية كامتداد لتلك الأصوات المعبرة عن نفسها في صيغة “سلطة خامسة”، أقول من حقها تجريب الإمكانات الدستورية المتاحة، كما من حقها بل ومن واجبها أن تطرح على أجندة الحوار الوطني، مسألة معالجة ” الكوابح ” الموجودة في الوثيقة الدستورية نفسها.

ان الحفاظ على المكتسبات الكبيرة التي حققتها بلادنا واستثمار الإمكانيات الواعدة التي تتوفر عليها  تستوجبان الاشتغال على تحويل التحديات التي نواجهها الى فرص ، لذلك بات من  المطلوب اليوم ، وباستعجال، إعادة تصويب الفعل السياسي والمؤسساتي باتجاه إعطاء دفعة أقوى لقطار الإصلاح وإعادة ضخ الدماء في شرايين الوعد الدستوري بما يضمن الاقلاع السياسي والاقتصادي والمجتمعي المأمول والذي يشكل إحدى الأولويات القصوى لحزب الأصالة والمعاصرة ومعه كل من يعنيه “إنقاذ الوطن”، و”تحرير” طاقاته المهدورة والمكبلة جراء حالة الحجز والرهن والوهن المفروضة عليه باسم شرعيات زائفة.

ان حزب الأصالة والمعاصرة، المسكون بهواجس المساهمة في البناء، لا يجد حرجا في طرح السؤال الذي يتحاشاه كثيرون:

هل يستقيم كبح ورهن إمكانات التطور الوطني باسم “شرعية انتخابية” هي في الواقع ليست شيئا آخر غير “شرعية ” قاعدة انتخابية لا تمثل الا نسبة ضئيلة جدا لمجتمع يريد أن يتقدم الى الأمام؟

الإشتراك في تعليقات نظام RSS
تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك