English French German Spain Italian Dutch

آخر الأخبار

ساحة الرأي

image

حراك الريف في مفترق الطرق… و المغرب ايضا…

عام ونصف وحراك الريف صامد ويتمدد بالرغم من القمع الشرس الذي شنه النظام ضد نشطائه. و بعد سنة من اعتقال ابرز نشطاء الحراك والمحاكمات الصورية
image

هل أنت مغربي..؟؟

تصاعدت الاتهامات الخطيرة للحراك الشعبي الذي يشهده الريف في الرواية الرسمية للدولة، واتخذت هذه الاتهامات صورا وأشكالا متعددة تباينت من مرحلة إلى أخرى، من واقع
image

الجزائر تسير بثبات نحو مأسسة ترسيم الأمازيغية بالحرف اللاتيني

منذ بدء تدريس اللغة الأمازيغية في الجزائر لجزء من تلاميذ المدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية ابتداء من عام 1995 والنهج الرئيسي القائم إلى حد الآن هو
image

الكيف بين اليوم والامس ..!

400 كيلوغرام من الكيف تنتجه وزارة الصحة الإسرائيلية سنويا في مزارع خاصة بشمال فلسطين المحتلة وفق أحدث التكنولوجيات توزع على شكل كبسولات أو شتلات مجففة
image

أحمد الدغرني يكتب: الريف بين الصلحاء والمفسدين

هناك كتاب يحمل عنوان "المقصد الشريف ، والمنزع اللطيف ،في التعريف بصلحاء الريف"الفه كاتب يسمى الإمام البادسي(عبد الحق بن اسماعيل)،في أواخر أيام دولة االموحدين بالمغرب
  1. بحارة الدريوش يرفضون قرارا لمندوبية الصيد البحري بالحسيمة (5.00)

  2. خريجو معهد تكوين الأطر الصحي بالحسيمة ينتفضون ضد إدماج الخواص بالوظيفة العمومية (5.00)

  3. مليارا سنتيم لكشف فيديو وفاة 5 شبان بالحسيمة (5.00)

  4. إذاعة الحسيمة الناظور في بث الأخبار عبر الأقمار الصناعية (5.00)

  5. تراجع منتوج الصيد البحري بميناء الحسيمة (5.00)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0
الرئيسية | وطنية | الملك: إخلال القاضي بـ"الاستقلال" و"التجرد" موجب للمتابعة الجنائية
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

الملك: إخلال القاضي بـ"الاستقلال" و"التجرد" موجب للمتابعة الجنائية

الملك: إخلال القاضي بـ"الاستقلال" و"التجرد" موجب للمتابعة الجنائية

وجه  الملك محمد السادس،  رسالة  إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة حول موضوع “استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة”، الذي افتتحت أشغاله اليوم الإثنين بمراكش.

وجاء في الرسالة الملكية التي تلاها عبد اللطيف المنوني مستشار الملك:" "حرصنا على التنصيص صراحة في الدستور على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كهيأة دستورية مستقلة ذات تركيبة متنوعة تضم، تحت رئاستنا، شخصيات قضائية وحقوقية، وقضاة منتخبين، وتسهر على تطبيق الضمانات المخولة للقضاة، وتدبير مسارهم المهني.

وأضاف الملك "كما منع الدستور أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وأوكل للقانون معاقبة أي محاولة للتأثير على القاضي، واعتبر إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما وموجبا للمتابعة الجنائية عند الاقتضاء"

وأفادت الرسالة الملكية "لم يقف النص الدستوري عند هذا الجانب، بل أقر أحكاما تكرس حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، مرسخا وظيفة القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، ومؤكدا على ضمان الحق في التقاضي، وعلى صيانة قرينة البراءة، والحق في المحاكمة العادلة داخل أجل معقول"

وتابع الملك قائلا"" وقد حرصنا على ترجمة هذه المبادئ الدستورية في ميثاق وطني لإصلاح منظومة العدالة، يتضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والعملية، عهدنا بإعداده، وفق مقاربة تشاركية موسعة، إلى نخبة من القضاة والمحامين والخبراء والحقوقيين ومهنيي العدالة.

وفي هذا الإطار، يضيف الملك، تم إصدار نصوص قانونية ذات أهمية كبرى، وفي مقدمتها القانونان التنظيميان المتعلقان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، بالإضافة إلى القانون الذي نقل بموجبه الإشراف على النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

وأكد الملك انه يتطلع إلى التسريع بتفعيل ما تضمنه الميثاق من تدابير أخرى ملائمة، تهدف إلى تحيين التشريع، وتطوير أداء القضاء، والرفع من نجاعته، ترسيخا لاستقلاله الذي كرسه دستور المملكة"

وشدد الملك بصفته الضامن لاستقلال السلطة القضائية، حرصه على أن تكون الغاية المثلى من التكريس الدستوري لاستقلال القضاء، هي جعله في خدمة المواطن، وفي خدمة التنمية وفي خدمة دولة القانون.

ونبه الملك في رسالته، إلى انه "وبغض النظر عما حققه المغرب من إنجازات، في بناء الإطار المؤسساتي لمنظومة العدالة، فإنه يبقى منشغلا، مثل كل المجتمعات التي تولي أهمية قصوى للموضوع، بالرهانات والتحديات التي تواجه القضاء عبر العالم".

ويأتي في مقدمة هذه التحديات، حسب الرسالة الملكية "ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق، باعتبار أن مبدأ الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة، وإنما لصالح المتقاضين، وأنه إذ يرتب حقا للمتقاضين، فكونه يلقي واجبا على عاتق القاضي، فهو حق للمتقاضين في أن يحكم القاضي بكل استقلال وتجرد وحياد، وأن يجعل من القانون وحده مرجعا لقراراته، ومما يمليه عليه ضميره سندا لاقتناعاته". وهو واجب على القاضي، الذي عليه أن يتقيد بالاستقلال والنزاهة، والبعد عن أي تأثر أو إغواء يعرضه للمساءلة التأديبية أو الجنائية.

وأضاف الملك " أن تعزيز الثقة في القضاء، باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الأساسية للتنمية، يشكل تحديا آخر يجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين أدائها، لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مختلف المجتمعات.

ومن بين الأسباب المحققة لذلك، وفق الرسالة الملكية "تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة، عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر، وملاءمتها للالتزامات الدولية، خاصة منها ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتيسير البت داخل أجل معقول، وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية، فضلا عن دعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية، باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات، ومأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات".

وبخصوص تطوير العدالة الجنائية، اكد الملك على دراسة الصيغ التي تجعلها تحقق الملاءمة المثلى بين واجب صيانة الحقوق والحريات، وبين هاجس الحفاظ على قيم وركائز المجتمع، ودرء كل خطر يهدده، في عالم كثرت فيه المخاطر، وتشابكت فيه العلاقات، ونما فيه التواصل الرقمي، مع ما قد يصاحب ذلك من تهديدات وانحرافات، تتخذ أشكالا معقدة لا بد من التصدي لها بكل مهنية وفعالية"

ولبلوغ الأهداف المرجوة في كل هذه المستويات، دعا الملك لتحسين تأهيل نساء ورجال القضاء، والرفع من القدرات المؤسسية للعدالة، ودعم تخليق جميع مكوناتها، ومؤازرة كل مجهود يبذل لهذا الغرض، بتنمية التعاون الدولي وتطوير مجالاته، كرافد للارتقاء بأداء أنظمة العدالة، يتيح تبادل التجارب والخبرات، واكتشاف الممارسات الفضلى التي يمكن الاستفادة منها والاستئناس بها.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS
تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك