محكمة الحسيمة تسجل 254 حالة طلاق في ظرف 3 أشهر

سجل قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، 554 حالة طلاق خلال السنة الماضية، منها 90 ملفا عن 2021. وبلغ عدد الملفات المحكومة 396 في الفترة ذاتها، فيما وصل عدد الباقي منها 158 ملفا. وتتوزع حالات الطلاق بالمنطقة بين طلاق الشقاق والطلاق الاتفاقي. وحسب بعض الإحصائيات، فإنه يتوقع أن ترتفع هذه الحالات خلال السنة الجارية، حيث سجل قضاء الأسرة بالمحكمة ذاتها، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة ذاتها، ما مجموعه 254 حالة، أما عدد الملفات المحكومة فقد وصل في الفترة نفسها 121. وبلغ عدد الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات 63، والإذن بالطلاق 102. وتقول بعض المصادر إن المحكمة الابتدائية بالحسيمة تحاول الإصلاح بين الزوجين، غير أن الأمر يتعذر عليها، ما يجعل القاضي يأذن بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.

تحكي امرأة تقطن بأحد المداشر بإقليم الحسيمة، تجربتها مع الطلاق قبل ثلاث سنوات، بالقول إنها تزوجت شابا يشتغل في قطاع البناء، بعد أن صدقت وعوده بجعلها تشعر معه بالسعادة والهناء، وهي التي كانت ترغب في الهروب من الفقر. وتضيف متأثرة بذكريات ماتزال عالقة بذهنها، أنه بعد سنة واحدة فقط من الزواج، وإنجابها طفلا، تغير الزوج، وهو ابن قبيلتها، وتغيرت طباعه ومعاملته لها ولابنهما، وتوقف عن العمل، ومن هنا بدأت المشاحنات والخصومات بينهما، الشيء الذي جعلها فكرت في الطلاق الذي رأت فيه الحل الأسلم للطرفين، فتم اللجوء إلى طلاق الشقاق، مردفة أنها تضررت كثيرا من علاقة الزواج هذه، ولم تجد بدا من نيل الطلاق رغم صعوبة إعالة ابنها الصغير، خاصة أن طليقها رفض دفع النفقة.

وتعتبر بعض الفاعلات في مجال الجمعيات النسائية بالحسيمة، الطلاق هو آخر الحلول المتاحة، التي يمكن أن تفض علاقة الزواج دون مزيد من المشاكل التي يكون ضحيتها في الغالب المرأة والأطفال إذا وجدوا. وعزا أحد العدول بالحسيمة تفشي ظاهرة الطلاق بالمنطقة، إلى الخلافات الزوجية وعدم التفاهم بين الزوجين، والمستوى التعليمي للمرأة الذي أصبح مضاهيا لمستوى الرجل، إضافة إلى الاستقلال المادي للزوجة، وتنامي الوعي لدى الأزواج بأهمية إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي، وحل النزاعات الأسرية بالحوار للتوصل إلى اتفاق، والمرونة والسهولة اللتين يتسم بهما الطلاق التوافقي، الناتج عن اتفاق الزوجين.

وأفادت مصادر مطلعة، أن نسبة طلاق الشقاق بالحسيمة أعلى من نسبة الطلاق الاتفاقي، هذا الأخير الذي يستوجب إذنا من قاضي الأسرة وتوثيقه لدى العدول حتى يصبح رسميا. وقال أحد العدول التابعين لاستئنافية الحسيمة، إن أغلب حالات الطلاق التي تسجل بقسم قضاء الأسرة، هي من نوع الشقاق، في الوقت الذي لم يوثق سوى حالة واحدة من الطلاق الاتفاقي، حيث اتفق الطرفان على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية بشروط لا تضر بمصالح طفلهما، مضيفا أنه بعد هذا الاتفاق، قدم الطرفان طلب التطليق للمحكمة مرفقا بالإذن بتوثيقه، وحاولت المحكمة الإصلاح بينهما، غير أن الإصلاح تعذر، فأذنت المحكمة بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.

جمال الفكيكي (الحسيمة)