English French German Spain Italian Dutch

آخر الأخبار

ساحة الرأي

image

الجزائر تسير بثبات نحو مأسسة ترسيم الأمازيغية بالحرف اللاتيني

منذ بدء تدريس اللغة الأمازيغية في الجزائر لجزء من تلاميذ المدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية ابتداء من عام 1995 والنهج الرئيسي القائم إلى حد الآن هو
image

الكيف بين اليوم والامس ..!

400 كيلوغرام من الكيف تنتجه وزارة الصحة الإسرائيلية سنويا في مزارع خاصة بشمال فلسطين المحتلة وفق أحدث التكنولوجيات توزع على شكل كبسولات أو شتلات مجففة
image

أحمد الدغرني يكتب: الريف بين الصلحاء والمفسدين

هناك كتاب يحمل عنوان "المقصد الشريف ، والمنزع اللطيف ،في التعريف بصلحاء الريف"الفه كاتب يسمى الإمام البادسي(عبد الحق بن اسماعيل)،في أواخر أيام دولة االموحدين بالمغرب
image

الحراك و السؤال السياسي… افكار للنقاش

حراك الريف حرك المياه ألراكدة، و ايقض النوام في ظلام دامس، و فجر المسكوت عنه في مخيلة الناس، و كسر الطابوهات و المحرمات المتمثلة في
image

مدينة في رداء إمرأة..

الحسيمة. الثانية عشر ليلا. لفظتني شوارع المدينة. وجدتها واقفة في الباب تنتظرني. كذبت عليها لمّا قلت لها بأنني سأذهب للقاء أصدقائي. سيسمح لي الرب، السكارى
  1. بحارة الدريوش يرفضون قرارا لمندوبية الصيد البحري بالحسيمة (5.00)

  2. خريجو معهد تكوين الأطر الصحي بالحسيمة ينتفضون ضد إدماج الخواص بالوظيفة العمومية (5.00)

  3. مليارا سنتيم لكشف فيديو وفاة 5 شبان بالحسيمة (5.00)

  4. إذاعة الحسيمة الناظور في بث الأخبار عبر الأقمار الصناعية (5.00)

  5. تراجع منتوج الصيد البحري بميناء الحسيمة (5.00)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0
الرئيسية | أخبار سياسية | الولاة والعمال يحيلون 18 قضية لعزل رؤساء ومستشارين بالجماعات الترابية
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

الولاة والعمال يحيلون 18 قضية لعزل رؤساء ومستشارين بالجماعات الترابية

الولاة والعمال يحيلون 18 قضية لعزل رؤساء ومستشارين بالجماعات الترابية

تعتزم وزارة الداخلية القيام ب 206 عمليات افتحاص، ابتداء من 2018، للمجالس الترابية المنتخبة، وتتوزع بين 75 مهمة  افتحاص مالية مجالس العمالات والأقاليم، و30 مهمة للتدقيق في العمليات المحاسباتية للبلديات، و12 عملية تدقيق للعمليات المالية والمحاسابتية للمجالس الجهوية، و85 مهمة تدقيق للحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و 4 مهام تهم قياس مؤشرات النتائج المسجلة في إطار اتفاقيات القروض الممنوحة من قبل البنك الدولي للحكومة، وفق ما ذكرته مصادر « الصباح».

وأفادت المصادر أن المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية ستطبق القانون في مواجهة أي اختلال أو تقاعس أو تقصير لرؤساء المجالس الترابية ونوابهم، وكافة أعضاء تلك المجالس الترابية، لأنه اتضح أن الاحتجاجات الاجتماعية التي تقع بمختلف الأقاليم والعمالات والولايات والجهات، ناجمة عن سوء تدبير وتأخر في إنجاز المشاريع التنموية، بل ظهر أن هناك شبهة فساد تفرض مثول المتهمين أمام القضاء.

وبخصوص حصيلة التفتيش المنجزة خلال السنة الحالية إلى غاية 2 نونبر الماضي، كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، أنجزت 193 مهمة، ضمنها 85 تتعلق بتدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلال 2016، من قبل لجان مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، أسفرت عن تسجيل رأي سلبي واحد، مقابل المصادقة على 32 حسابا بتحفظات، بينما تمت المصادقة على باقي الحسابات بدون تحفظ.

ووصل عدد المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، 102 حالة، ضمنهم 40 رئيسا، و28 نائبا، و34 عضوا، ولهذه الملاحقات القضائية، التي يكون المنتخبون المحليون موضوعا لها، تأثير على الوضعية القانونية لهم من خلال التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة مهامهم الانتدابية، إذ يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها. وبالنسبة إلى التجريد من العضوية بالمجالس الجماعية، جاء في تقرير وزارة الداخلية، « أنه طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تم تأييد 6 أحكام ابتدائية من قبل محاكم الاستئناف التي سبق لها أن قضت بتجريد 6 أعضاء من عضويتهم بسبب تغيير انتماءاتهم السياسية في حين تم تبليغ 8 مقالات استئنافية.»

ولأجل مكافحة الفساد، لم تتوان وزارة الداخلية في القيام بواجبها رغم الضغوطات التي يمارسها زعماء وقادة الأحزاب، وذلك بتحريك دعوى عمومية في حق 43 رئيسا سابقا لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، من قبيل اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم، ومتابعة 8 رؤساء جماعات حاليين أمام المجالس الجهوية للحسابات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة في حقهم.

وفي ما يخص الإحالة على القضاء الإداري، كشفت المعطيات التي تضمنها التقرير أن الولاة والعمال، أحالوا خلال هذه السنة، 18 قضية على المحاكم الإدارية، منها 8 طلبات لعزل نواب للرئيس، و3 طلبات لعزل رؤساء جماعات، وطلب عزل واحد لرئيس مجلس إقليمي.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS
تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك