حزب الحركة الشعبية ينتقد عجز حكومة أخنوش في مواجة غلاء الأسعار

انتقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، “فشل” الإجراءات المعلن عنها من قبل الحكومة، و”عجزها عن الحد من توالي غلاء أسعار الخضر ومختلف المواد الغذائية الأساسية”، مشددا على أن “الإعفاء من رسوم استيراد اللحوم وحذف القيمة المضافة لم تجدي نفعا”، منبها إلى “غياب  أي بديل حكومي لفائدة الكساب المغربي، خاصة ونحن على أبواب  عيد الأضحى”، فضلا عن أن “إجراء تقليص صادرات الخضر الأساسية المتخد ضد الأسواق الأفريقية دون غيرها ، لم يؤثر على تفاقم غلائها في الأسواق”.

ودعا المكتب السياسي للحزب في بيان صدر عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم الإثنين 19 مارس الجاري، الحكومة إلى “الاعتراف بفشلها في مواجهة هذه الأزمات، وبعدم نجاعة حلولها الترقيعية المبنية على التسويف وتمديد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية”، وإلى “مراجعة شرود سياستها المالية بعمقها المحاسبي الضيق عبر إقرار قانون مالي تعديلي يعيد النظر في ترتيب الأولويات، وتوجيه المجهودات للحفاظ على المؤشرات والتوازنات الماكرواجتماعية وتحصين السلم الاجتماعي كعملة صعبة حقيقية”.

وطالبت “السنبلة” الحكومة بـ”إقرار دعم مباشر للأسر المعوزة والفئات الهشة، وإعمال هوامش القانون المالي، والتي تمنح الحق في الإعفاءات الضريبية المؤقتة، خاصة في مجال القيمة المضافة عن المواد الغذائية والأساسية، وتفعيل التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات بناء على أحكام المادتين الثالثة والرابعة في قانون حرية الأسعار والمنافسة”.

كما دعا الحزب الحكومة إلى “الكشف عن ملف المديونية التي أضحت في مجملها تكاد تعادل مجمل الناتج الداخلي الخام، وهي الديون التي رفعت الحكومة نسبها وأرقامها في وقت قياسي دون الكشف عن مردوديتها، مكتفية بالتغني بخروج المغرب من المنطقة الرمادية والذي ثم بفضل المؤسسات المالية الوطنية”.

وأكد الحزب على ضرورة “بلورة رؤية لاستدامة التمويل بالنسبة لورش الحماية الاجتماعية، وتيسير الولوج إلى السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي و التغطية الصحية الاجبارية AMO، عبر تدليل العقبات التقنية والرقمية التي لا تراعي الخصوصيات المجالية والاجتماعية للفئات المستهدفة”.

واقترح الحزب على الحكومة “الكشف عن المعايير المعتمدة لتحديد مؤشر الاستحقاق ومن خلاله معايير مفهوم الفقر وعتبة الهشاشة في نظر الحكومة، إلى جانب إطلاق حملة تواصلية مكثفة في القرى والجبال كما المدن وهوامشها لتقريب تفاصيل هذا المشروع الهام من المواطنين،  وهو ما يتطلب من الحكومة ومختلف المؤسسات المعنية النزول إلى أرض الواقع  والتنقل المجالي”.

ولفت المكتب السياسي للحزب، نظر الحكومة إلى “ضرورة  تنزيل وعودها في توسيع العرض الصحي لتفادي إعادة إنتاج تجربة الرميد، مع الحرص على تفادي تحويل مكتسبات الرميد المؤطرة بالمجانية إلى خدمات مؤدى عنها من طرف فئات عريضة صنفتها الحكومة نفسها في خانة الفئات المعوزة والهشة”.