جدل واسع بالحسيمة حول مصير احداث كلية متعددة التخصصات

أثار جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول سؤال كان قد وجهه البرلماني عن إقليم الحسيمة عبد الحق أمغار، حول مصير إحداث كلية متعددة التخصصات، جدلا واسعا في أوساط الرأي العام المحلي والوطني، بفعل الضبابية والغموض الذي اكتنف جواب الوزير، والتفافه حول الإجابة الصريحة لمشروع الكلية الذي كان إحداثها قيد الإنجاز بعد تصديرها بالجريدة الرسمية، وشروع الوزارة في تسوية شراء العقار الكافي لإنشائها.

وكتب محمد الزياني كاتب الفرع المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمالي تدوينة قال فيها ” في تخبط واضح و غير مفهوم وزير التعليم العالي السيد الميراوي يلمح في جواب كتابي له على إحدى الأسئلة الكتابية بالبرلمان الى ما يمكن الفهم منه أن النواة الجامعية للحسيمة أصبحت غير قائمة وأنها ملغية وغير ذي جدوى .

واقعة كهذه تدعو للاسف إلى الاستغراب والدهشة وهي مؤشر واضح على التخبط وعلى أن مهندسي السياسات العمومية وواضعيها بهذا البلد يعبثون بمصالح الناس و مستقبل أبنائهم وبناتهم و حتى بمصالحهم الاقتصادية و استراتيجياتهم الاستثمارية. “

وكتب الأستاذ الجامعي محمد الغلبزوري على حسابه بفايس بوك تدوينة قال فيها ” تعتبر المقاربة الكمية (عدد الطلبة) التي اعتمدها الوزير لإلغاء الكلية متعددة التخصصات بالحسيمة، جد متجاوزة، لم تعد تطبق حتى في الدول الأكثر تخلفا، والأكيد، بطبيعة الحال، أن الوزير لا يعرف بأن توصية إنشاء مؤسسة جامعية في الحسيمة تعتبر من أهم التوصيات الصادرة عن هيئة الانصاف والمصالحة في إطار جبر الضرر الجماعي للمنطقة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفتها.  والأكيد أنه لا يعرف أن الموقع الجغرافي للمنطقة (العزلة والبعد عن باقي الجامعات) يفرض، حقوقيا، على الدولة إقامة الجامعة بغض النظر عن عدد الطلبة المنحدرين منها “.

فيما كتب أحد الفاعلين ” هذا هو العبث بعينه، فبعد أن كان سكان الإقليم ينتظرون على أحر من جمر خروج مشروع الكلية للوجود، هاهو الوزير الميراوي يبصم على استمرار معاناة أبناء وبنات الإقليم للتنقل خارجه قصد التحصيل، وأن على الوزير تحمل مسؤولية ما صرح به، وعلى برلمانيي الإقليم التحرك لإعادة الأمور لنصابها “.

وزير التعليم العالي قال في معرض جوابه أنه “في اطار ارساء عدالة مجالية فعلية ترتكز على رؤية واضحة وتكرس الدور المحوري للجامعة كرافعة للتنمية، فان الوزارة منكبة حاليا على إعداد تصميم مديري لعرض التكوينات الجامعية في افق سنة 2030، وفق مقاربة تشاركية مندمجة، ترتكز على رصد حاجيات القطاعات الانتاجية من حيث الكفاءات والموارد البشرية التي تقتضيها اولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستوى الجهوي والوطني” وحسب الميراوي فإن هذا التصميم يشكل “الاطار المرجعي لملاءمة الخريطة الجامعية وترشيدها، بما يتماشى ورهانات الجهوية المتقدمة وذلك من خلال وضع المعايير التي على أساسها سيتم تحديد توعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجد فتحها بكل جهة، وفي انسجام تام مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية.”

واعتبر الرأي العام المحلي أن مثل هذا الجواب كفيل بمنح الانطباع على تملص الوزارة المعنية من التزاماتها إزاء المنطقة، وجواب بإيحاء كبير بقبر كل أمال الساكنة في إنهاء معاناتهم، وكل  طموح أبنائهم في الاستفادة من تعليم عالي داخل إقليمهم.