ابتدائية الحسيمة توزع أزيد من 8 سنوات حبسا على عسكريين متورطين في الاتجار الدولي للمخدرات

بعد محاكمة ماراطونية، انهت المحكمة الابتدائية بالحسيمة قبل قليل من مساء اليوم الخميس 16 مارس الجاري، أطوار المحاكمة الابتدائية للمتورطين في ملف التهريب الدولي للمخدرات، الذي يحاكم على ذمته خمسة أفراد من البحرية الملكية بالحسيمة و أربعة مدنيين.

وقضت المحكمة بادانة ثمانية متهمين من أصل تسعة، باحكام متفاوتة، نال النصيب الأكبر منها المتهمين المنتمين للبحرية الملكية، حيث ادانتهم بما مجموعه ثماني سنوات و نصف حبسا نافذا، حيث أدين المتهم الأول بالحبس  النافذ 3 سنوات فيما أدين المتهم الثاني و الثالث بسنتين حبسا نافذا، ونال المتهم الرابع سنة ونصف من الحبس النافذ، فيما صرحت المحكمة ببراءة المتهم الخامس من مجموعة عناصر البحرية.

وبخصوص المتهمين المدنيين فقد قضت المحكمة ذاتها بادانتهم بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، ليغادرو أسوار السجن بعد حوالي 4 أشهر من الاعتقال.

اطوار القضية انطلقت ليلة 16 نونبر الماضي بعد فشل عملية أمنية كبيرة بشاطئ السواني لإحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات، حيث تفطن المهربون بالتحركات الأمنية.

الأمر آثار شكوك قائد الحامية العسكرية، الذي بلغ المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة بوجود شبهة تحوم حول أحد الجنود العاملين بالفوج الأول للمشاة البحرية الملكية بالحسيمة.

 على ضوء ذلك فتحت الشرطة القضائية العسكرية التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة، تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة و الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالرباط.

 وبعد حجز هاتف الجندي المشتبه فيه و اخضاغه للخبرة و تعميق البحث التمهيدي معه، تمكنت الضابطة القضائية من فك خيوط النازلة و الوصول إلى جنود اخرين مشتبه فيهم جميعهم تابعين للفوج الأول للمشاة البحرية الملكية بالحسيمة

 كما تم ايقاف أربعة مدنيين على ذمة القضية ذاتها، بينهم   المشتبه في نقله المخدرات إلى عمق البحر على متن قارب الصيد قبل تسليمها لزورق الفانطوم، وآخرين مشتبه في مشاركتهم بالتنسيق و السخرة، فيما تم نشر برقية بحث في حق المنسق الرئيسي لعمليات تهريب المخدرات التي كانت في طور الاعداد.

و بتاريخ 26 نونبر الماضي تم تقديم الجميع في حالة اعتقال امام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، التي التمست من إجراء تحقيق اعدادي في الموضوع، ليتم إحالة الجميع على قاضي التحقيق الذي أنهى تحقيقه خلال الأسبوع الأول من فبراير الماضي واحال جميع المتهمين في حالة اعتقال على المحكمة الابتدائية بالحسيمة.