سنتين حبسا نافذة لحارس مؤسسة بنكية بامزورن نصب على زبنائه

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، بسنتين اثنتين حبسا نافذة في حق حارس خاص يعمل بمؤسسة بنكية بمدينة امزورن.

وحكمت ذات الغرفة في حق المتهم بأدائه غرامة مالية نافذة قدرها -500-درهم مع أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 32453،00 درهم، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بـ"السرقة و النصب، والدخول الى مجموع او بعض نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والعرقلة العمدية لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإدخال معطيات الى نظام المعالجة الآلية وحذف معطيات أخرى عن طريق معالجتها وارسالها عن طريق الاحتيال".

وكانت مصالح الشرطة بمدينة إمزورن قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية توصلها بمعطيات حول استغلال المتهم لمعطيات بنكية تخص زبناء الوكالة التي يشتغل فيها، خصوصا من فئة كبار السن، سبق وأن تحصل عليها بطرق احتيالية وقام بتحويلات بنكية لصالحه، وذلك قبل أن تتمكن الأبحاث والتحريات من تحديد هوية المشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه على صور للوثائق التعريفية و البطائق البنكية الخاصة بضحاياه، فضلا عن مجموعة من الأقنان السرية الخاصة بها، علاوة على حجز وصولات ودعامات رقمية تتضمن آثارا رقمية لتحويلات مالية قام المشتبه فيه بإنجازها باستعمال عائدات هذا النشاط الإجرامي.