رئيس جماعة إمزورن يفقد أغلبيته الهشة ويتجه بالمجلس نحو الشلل

فقد رئيس جماعة امزورن بالحسيمة، عن حزب الاستقلال أغلبيته الهشة، وفشل في عقد دورته العادية لشهر فبراير الجاري، التي كانت من المزمع عقدها زوال يزمه الجمعة 3 فبراير، لدراسة والمصادقة على مجموعة من النقاط.

وحضر أشغال هذه الدورة، ثمانية أعضاء من بينهم الرئيس من أصل 30 عضوا مشكلا للمجلس الجماعي لإمزورن بعد أن دخل مجموعة من المستشارين المشكلين للأغلبية السابقة في خلاف مع الرئيس حول طريقة تسيير وتدبير شؤون الجماعة.

وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس".

وتنص المادة 73 من القانون ذاته على أنه "إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين".

وتضيف ذات المادة على أنه "إذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه”، بحسب ما ورد في نص القانون".