منيب: نرفض أوامر البرلمان الأوربي وحان وقت العفو العام عن معتقلي الريف

قالت النائبة البرلمانية، والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إن المغرب لا ينتظر دروسا من أحد لضمان الحقوق والحريات، وأن المغرب دولة ذات سيادة ومستقل بقراراته، مؤكدة على ضرورة إدانة تلقي الأوامر من كل الجهات.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة المشتركة لمجلسي البرلمان، المنعقد اليوم الإثنين، والمخصصة للرد على المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي بخصوص إدانة المغرب في قضايا تتعلق حقوق الإنسان.

وأضافت منيب أن المغرب حريص في الوقت ذاته على علاقاته المتميزة، خاصة مع الاتحاد الأوروبي الذي منحه سابقا الوضع المتميز في الشراكة المغربية الأوروبية. مشيرة إلى أن الشراكة التي يريدها المغرب هي شراكة رابح رابح، وليس علاقات تبعية واستعمار جديد.

وفي السياق ذاته قالت نبيلة منيب إنه قد آن الأوان لمناقشة قانون العفو العام، للعفو عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وتطبيق توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، من أجل تحقيق كامل للحريات بما فيها حرية التعبير والرأي.

وأوضحت أن خلق مناخ الثقة والانفراج وتقوية اللحمة الوطنية المواطِنة من أجل تقدم المغرب، وصيانة واستقلالية قراره وكرامة مواطنيه ومواطناته، لا يتم إلا بتحقيق كامل للحريات.