لجان تفتيش تواصل افتحاص ملفات التعمير بامزورن للولاية الحالية والسابقة

تواصل لجان خاصة حلت من عمالة اقليم الحسيمة، افتحاص ملفات قسم التعمير ببلدية إمزورن، بعد تفجر فضيحة تتعلق بمنح شهادة ادارية لأحد المواطنين مقابل 10 آلاف درهم.

وعلم موقع "أخبار الريف" الإلكتروني من مصادره الخاصة، أن اللجنة التي حطت رحالها بجماعة امزورن الأسبوع المنصرم، عادت يومه الثلاثاء 29 نونبر الجاري، لاستكمال اشتغالها والبحث في ملفات التي لها ارتباط بالولاية التسييرية الحالية والسابقة والتي تشوب حولها اختلالات وخروقات في منح رخص البناء.

وأكدت ذات المصادر أن مصالح التفتيش تطارد كل الاختلالات والتجاوزات في خرق المسطرة القانونية المعمول بها في منح رخص البناء والمراقبة.