"كدش" تحذر المسؤولين من غياب مخطط لتدبير القطاع الصحي بالحسيمة

دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بالحسيمة  المواطنين و الهيأت السياسية و النقابية و الحقوقية و الجمعوية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة ، في الدفاع عن القطاع الصحي، وحق المواطنين في خدمات صحية ذات جودة مع القرب تحقيقا لمبدأ الحق في الصحة الذي يكفله الدستور و المواثيق الدولية، وتوخي الحذر واليقظة ، للرد على المخططات التي تحاك في الظلام بين الثلاثي المسؤول عن عشوائية تدبير الصحي بالإقليم ، ونوه بجهود جميع الأطر الصحية بالإقليم التي تشتغل بتفان ونكران للذات، لتقديم خدمات صحية ترضي المواطن و الضمير على الأقل، رغم الصعوبات التي تعترضها في تقديم خدماتها بهذا المرفق العمومي ، وكذا الاستعداد لخوض أية معركة، دفاعا عن كرامة الشغيلة وحسن سير المرفق العمومي لقطاع الصحة و جودة خدامته، و الوقوف في وجه العابثين و المفسدين بالقطاع الصحي إقليميا وجهويا.

وكان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة (ك د ش) قد عقد يوم الاثنين 1 غشت 2022  اجتماعا عاديا، للتداول في الوضعية النقابية والاجتماعية التي يعيشها قطاع الصحة بإقليم الحسيمة . وبعد نقاش مستفيض جاد و مسؤول، وقف المكتب النقابي على الوضعية المزرية التي يعيشها قطاع الصحة بالإقليم والذي يتسم بغياب أي مخطط إقليمي لتدبير القطاع الصحي، والاستعاضة بدله بالعشوائية في التسيير، والتدبير اليومي بقضاء الحاجة لدرء انتقادات السلطات فقط.

وقال بيان للنقابة نفسها أن الوضع الصحي بالإقليم تطغي عليه الميوعة في تدبير الموارد البشرية المرتكزة على جبر الخواطر، خارج مسطرة القانون و إهمال المصلحة العامة لتدبير المرافق الصحية، وكذا الاعتماد على المنطق الخلقي والكولسة في التخطيط لمستقبل الصحة بالإقليم، واستفراد المندوب الإقليمي للصحة مع بعض من أشباح القطاع الصحي، بتدبير أزمة القطاع بحلول ترقيعية لا تصمد مع حرارة شمس هذا الصيف، أمام الضعف التام لأداء المديرة الجهوية للصحة و الرعاية الاجتماعية في بصم القطاع بمنجزات يمكن أن تحسب لها، والاكتفاء بمنطق النعامة في معالجة المشاكل التي تتخبط فيها الصحة بالحسيمة.

ومن جهتها دعت النقابة وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى عدم تكرار المصائب الصحية التي لحقت بإقليم الحسيمة ، والتي كانت من مرتكزات الحراك الشعبي بالريف، و ذلك بتكليف مسؤولين عن القطاع مؤهلين للتدبير إقليميا بدل الحلول الترقيعية التي يعيشها، واعتبرت تدبير الموارد البشرية للمستشفى الإقليمي ( بأيت يوسف وعلي ) على حدود بلدية اجدير ، المراد فتحه قريبا، مسألة لا يمكن بأي وجهة من الوجوه أن تكون على حساب منطق القرب في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ودعت في بيانها جميع المسؤولين بالإقليم إلى الوضوح في تدبير القطاع بدل البحث عن الحلول الترقيعية بالإنعاش الوطني وبرنامج أوراش ……….الخ، كما عبرت عن رفضها بشكل قاطع جعل مستشفى محمد الخامس بالحسيمة بناية مهجورة لا تقدم خدمات صحية ملائمة لساكنة المدينة، واعتبرت سد الخصاص في الموارد البشرية الإدارية و التقنية و التمريضية و الطبية ، مسألة حيوية ، للنهوض بقطاع الصحة بالإقليم ، وانتشاله من العبث الذي فرض عليه منذ مدة بتعاقب مفسدين على تدبيره .

وإذ ثمنت النقابة وجود المستشفى الإقليمي (بأيت يوسف وعلي)على حدود بلدية أجدير، بتجهيزاته المهمة،  فانها بالمقابل تعتبره بلا قيمة أمام الخصاص الحاد في الموارد البشرية المختصة بتدبيره من جميع الجوانب، مؤكدة  أن منطق الترقيع والعشوائية لا يمكن أن يكونا منطقا في تدبير المستشفى الإقليمي الجديد، بعدما أبانت هذه المنهجية عن إفلاسها في تدبير مستشفى ترجيست و امزورن و الحسيمة.