Google-Translate-Arabic to French Google-Translate-Arabic to German Google-Translate-Arabic to Italian Google-Translate-Arabic to Spanish

آخر الأخبار

  ساحة الرأي

image

عيد الميلاد ـ الكريسمس: مركزية دين وبصمة سياسية

لا يأتي طرح هذا الموضوع من باب نزهة كلامية، أو ترف فكري حيادي. بل أهدف من خلاله إلى إثارة تفكير وحوار حول ما يطلق عليه
image

المشاركة السياسية للحركة الأمازيغية: المسار والجدوى

توطئة خاطفة: لا مراء أن مشروع المشاركة السياسية المباشرة لدى مكونات الحركة الأمازيغية، لم يتبلور مع ميلاد تحربة جبهة العمل الأمازيغي قبل حوالي ثلاث سنوات، بل
image

قول أهل العلم في الاستحباب بالاحتفال بمولد رسول الله ﷺ

الاحتفال بمولد سيد الخلق ﷺ "شهادة محبة" وإقرار بالتعظيم لجناب سيدنا ﷺ، وشكر لله تعالى على هذه المنة، وهو ما يعززه قول المولى عز وجل
image

الدخول المدرسي بين آثار كورونا ورهانات النموذج التنموي

الدخول المدرسي بين آثار جائحة كورونا ورهانات النموذج التنموي الجديد: المعادلة الصعبة  يعتبر الدخول المدرسي  عند كل بداية  موسم دراسي من أهم المحطات التي تعيد طرح
image

التصور المعتاد للحياة السياسية لدى الشباب

تسود التحليلات على السخط وعدم الإهتمام السياسي للشباب أو الميل المنخفض للمشاركة في الحياة السياسية للمجتمعات الديمقراطية ، بإستخدام القنوات والأدوات المؤسساتية المصممة لهذا الغرض.
image

هكذا أفهم الصيام

لقد شاءت حكمة الله أن خلقنا واصطفانا لنكون من أهل المغرب الحبيب، في هذا الزمن بالتحديد؛ وقد وهبنا الله أسرة مسلمة، كانت وراء إيماننا بالإسلام
image

ميثاق الأمن القومي الأمريكي؛ أو عندما يتوقف الزمن السياسي عند النخب السياسية الأمريكية

في إطار التتبع للسياسة الخارجية الأمريكية، يمكن رصد ثلاثة أخطاء إستراتيجية أدت، بما لا يدع مجالا للشك، إلى احتدام الصراع الدولي الحالي وجعل أمريكا تحصد
image

المرأة في زمن كورونا

يحل الثامن مارس من هذه السنة -الذي نحتفي فيه بالمرأة- ونحن نعيش زمن كورونا او كوفيد 19، الزمن الذي طرح ويطرح الكثير من  الأسئلة التي
image

الحركة الأمازيغية إلى أين؟

تستمر الدولة في تجاهل مطلب ترسيم رأس السنة الأمازيغية  "إيض ن يناير" عيدا وطنية وعطلة رسمية كما يستمر معها   رفض أي تأسيس لأحزاب أمازيغية وجهوية!  فبالرغم
image

الشباب الأمازيغي و"العمل الحزبي"

يعتبر سؤال التنظيم لدى "ايمازيغن" على مستوى الشارع السياسي من أقدم الأسئلة التي سالت في سبيلها الكثير من المداد ونظمت للإجابة عنه لقاءات كثيرة وندوات
image

أية أولويات للدخول المدرسي في زمان كورونا ؟

أية أولويات للدخول المدرسي  في زمان  كورونا ؟ المرونة هي الحل لأي استراتيجية جديدة  يواجه القائمون على تدبير المؤسسات التعليمية  في جميع المستويات عند كل دخول
image

قراءة في نداء الوطن من اجل نصرة معركة الامعاء الفارغة

اتخذ نداء الوطن ،او نداء الوطنية ، او نداء المواطنة ، او نداء الشعب المغربي ، صورة  الحدث الابرز والمبرز للعديد من القراءات والنقاشات حول
  1. الملك يتجول ليلا في شوارع الحسيمة ويلتقط صورا مع الساكنة (5.00)

  2. الملك محمد السادس يلقي خطاب العرش إلى شعبه من مدينة الحسيمة (5.00)

  3. الملك يستقبل نجلة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي (5.00)

  4. ابتدائية الحسيمة توزع 11 سنة سجنا نافذا على 7 نشطاء عن حراك الريف (5.00)

  5. عبور أزيد من 16 ألف مسافرا عبر ميناء الحسيمة.. وهذه إحصائيات موانئ الشمال (5.00)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

تواصل معنا

الرئيسية | أخبار الريف | لهذه الأسباب ألغ القضاء الدستوري نتائج الإنتخابات البرلمانية بالحسيمة

لهذه الأسباب ألغ القضاء الدستوري نتائج الإنتخابات البرلمانية بالحسيمة

لهذه الأسباب ألغ القضاء الدستوري نتائج الإنتخابات البرلمانية بالحسيمة

قررت المحكمة الدستورية إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بدائرة الحسيمة وإسقاط جميع البرلمانيين الذين افرزتهم الانتخابات الأخيرة باقليم الحسيمة. 

إليكم القرار كاملا

بعد إطلاعها على العريضة المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 6 أكتوبر 2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في  11 منه، والتي تقدم بها السيد عبد الحق أمغار -بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحسيمة" (إقليم الحسيمة) وأعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد إطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 12 و17 نوفمبر 2021، واستبعاد المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل السيد محمد الحموتي المسجلة في 29 نوفمبر 2021 لورودها خارج الأجل؛

وبعد التحقق بمراجعة محتويات الملف، من أن المطعون في انتخابه السيد بوطاهر البوطاهري لم يدل بأي مذكرة جوابية بعد تبليغه بعريضة الطعن؛

وبعد إطلاعها على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهيـر الشريـف رقـم 1.11.91 بتاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية،  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 المؤرخ في 5 شوال 1441 (28 مايو 2020)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

فيما يخص الطعن الموجه ضد السيدين نور الدين مضيان ومحمد الأعرج

بشأن المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما، لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى "تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19"؛

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه: "تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية"؛

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، تنص على أنه : "على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم "؛

وحيث إن مقتضيات هذه المادة، بوصفها نصا تشريعيا خاصا، نافذا خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وما تتخذه الحكومة، استنادا لهذه المقتضيات من أعمال، وبالنظر للظرف الخاص المتمثل في ضرورة مواجهة تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 حفاظا على الصحة والسلامة العامتين، يسري مفعولها، تبعا لذلك، على الاجتماعات العمومية المنظمة خلال فترة الحملة الانتخابية، استثناء من التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية الذي تحيل عليه الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وحيث إن حالة الطوارئ الصحية كانت سارية المفعول بسائر أرجاء التراب الوطني إبان الحملة الانتخابية التي جرت برسم الاقتراع موضوع الطعن، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.21.643 الصادر في 16 من محرم 1443(25 أغسطس 2021)، الذي أقر في المادة الأولى منه تمديد حالة الطوارئ الصحية من يوم السبت 10 يوليو 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 في نفس الساعة؛

وحيث إنه، إنفاذا لمقتضيات المرسوم بقانون المشار إليه أصدرت وزارة الداخلية في 23 و24 أغسطس 2021 دوريتين موجهتين إلى السادة الولاة والعمال، تضمنتا إجراءات تتعلق بتنظيم الحملة الانتخابية في إطار التدابير الاحترازية المرتبطة بالحد من تفشي الوباء، نصتا، علاقة بالمأخذ المثار، على عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة أكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، وعدم السماح بتنظيم التجمعات الانتخابية في الفضاءات المفتوحة التي تعرف حركية مكثفة واكتظاظا يصعب معه فرض احترام التدابير الاحترازية، وضوابط أخرى تتعلق بالجولات الميدانية بالسيارات أو سيرا على الأقدام وبتوزيع المنشورات، مع إلزامية ارتداء الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي في كل الأنشطة المرتبطة بالحملة الانتخابية؛

وحيث إن هذه الضوابط ملزمة لسائر المشاركين في أنشطة الحملات الانتخابية برسم الاقتراع موضوع الطعن، لا سيما المترشحين ومساعديهم، خلافا لما دفع به المطعون في انتخابهما في مذكرتيهما الجوابيتين؛

وحيث إن الطاعن أدلى تعزيزا لمأخذه، بمستندات مضمنة في مفتاح ذاكرة خارجية تضمنت صورا ومستخرجات نشرت على حساب المطعون في انتخابه الأول والمرتبة ثانيا في لائحة ترشيحه على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ   5 و6 و7 سبتمبر 2021، تظهر مشاركتهما في تجمعات ومسيرات انتخابية متعددة، انتفى فيها أي مظهر من مظاهر التقيد بالضوابط المذكورة؛

وحيث إن مفتاح الذاكرة الخارجية المدلى به من طرف الطاعن، تضمن أيضا شريط فيديو يظهر فيه المطعون في انتخابه الرابع متصدرا لموكب انتخابي لم يتم فيه كذلك، التقيد بالضوابط الاحترازية المشار إليها؛

وحيث إنه يعود للمحكمة الدستورية، في نازلة الحال، أن ترتب جزاءا انتخابيا خاصا على مخالفة الأحكام المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بمناسبة الاجتماعات العمومية المنظمة خلال الحملة الانتخابية، دون الإخلال بما نصت عليه مقتضيات المادتين الرابعة والرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه من جزاءات أخرى، متى ترتب عن ارتكاب المخالفة مساس بالمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين؛

وحيث إن هذه المخالفة الثابتة، تشكل إخلالا بيناً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب السيدين نور الدين مضيان ومحمد الأعرج عضوين بمجلس النواب؛

ودون حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة؛

فيما يخص الطعن الموجه ضد السيدين بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي

بشأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة؛

وحيث إن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن أعضاءه "ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة"؛

وحيث إن هذا النمط من الاقتراع يستوجب، بالنظر لطبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، مادامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها؛

وحيث إن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، لئن نصت على أنه يجب أن "تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها"، فإن هذا الشرط الخاص بمرحلة الترشيح يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية، التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، مما لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعا؛

وحيث إن المادة الرابعة من المرسوم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تقضي بأن "تتضمن الإعلانات الانتخابية التي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين تعليقها البيانات التالية كلا أو بعضا: البيانات التي تعرف بالمترشحين أو ببرامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب السياسية التي ينتسبون إليها، صور المترشحين، الرمز الانتخابي، شعار الحملة الانتخابية، الاخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية"؛

وحيث إن المادة المذكورة تشير إلى "البيانات التي تعرف بالمترشحين" و"صور المترشحين" بصيغة الجمع وليس فيها ما يسمح بتعريف البعض دون الآخر، كما أن عبارة "كلا أو بعضا" الواردة فيها، تعني أن البيانات التي يمكن أن تتضمنها الإعلانات الانتخابية، إما تقدم بشكل كلي أو جزئي، دون إمكانية تجزيء لائحة الترشيح من خلال إظهار بيانات بعض المترشحين بها دون الباقي؛

وحيث إن المطعون في انتخابه السيد بوطاهر البوطاهري توصل بعريضة الطعن بتاريخ 29 أكتوبر 2021، ولم يدل بأي مذكرة جوابية، الأمر الذي تعتبره المحكمة الدستورية إقرارا ضمنيا من طرفه بما تضمنته العريضة المذكورة من مأخذ؛

وحيث إن المطعون في انتخابه السيد محمد الحموتي أدلى بمذكرة جوابية خارج الأجل القانوني استبعدتها هذه المحكمة لهذه العلة، ويبقى المأخذ قائما في حقه؛

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق، يتعين التصريح بإلغاء انتخاب السيدين بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي عضوين بمجلس النواب؛ 

ودون حاجة للتعرض لباقي المآخذ المثارة؛

 لهـذه الأسبــاب:

أولا:

- تقضي بإلغاء انتخاب السادة نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية ''الحسيمة'' (إقليم الحسيمة)، والذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بهذا المجلس؛

- تأمر بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 18 من شوال 1443 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS
تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك