المكلفون بالتسيير المالي والاداري ينتظمون في تنسيقية تعليمية

في الوقت الذي تسارع فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لاحتواء احتجاجات الفئات التعليمية، وحل ملفاتهم الكثيرة، انضافت تنسيقية جديدة الى باقي التنسيقيات داخل قطاع الترابية الوطنية.

التنسيقية الجديدة، تحمل اسم "التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين بالتسيير المادي والمالي والإداري" تضم مجموعة من الأساتذة المكلفين بالتسيير المادي والمالي والاداري بالمؤسسات التعليمية في  مختلف جهات المملكة، الذين تحملوا لسنوات عديدة تدبير هذه المؤسسات، والتي أبانت عن كفاءة عالية وتضحيات جليلة للمنظومة التربوية من خلال الانخراط التام في تنزيل جميع البرامج التربوية للوزار" حسب البلاغ الصادر عن الإطار .

ويضيف البلاغ أنه" في الوقت الذي عملت فيه الوزارة على حل ملفات الشغيلة التعليمية ،( المكلفون خارج سلكهم الأصلي_ الإدارة التربوية_أطر التوجيه والتخطيط _حاملي الشواهد العليا..) في الإتفاق المرحلي مع النقابات المركزية الاكثر تمثيلية، تفاجئنا نحن الأساتذة المكلفون بالتسيير المادي والمالي والاداري بالمؤسسات التعليمية بتغييب ملفنا عن طاولة الحوار الاجتماعي وتم اقصاؤنا من المرسوم الجديد رقم 2.22.69 وخاصة فئة الأساتذة المكلفون خارج اطارهم الأصلي ، رغم  تحملنا خلال هذه السنوات الطويلة من التكليف كامل المسؤولية الادارية والتدبيرية في تسيير المؤسسات التعليمية حيث  تجاوزت تكليفاتنا في بعض المواسم الدراسية مؤسستين الى اربع مؤسسات تتوفر على أقسام داخلية ومطاعم مدرسية  وكنا دائما رهن إشارة الإدارة الإقليمية والجهوية" .

وتطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين بالتسيير المادي والمالي والإداري الوزارة بـ" حل هذا الملف وتسوية وضعيتنا الإدارية وذلك عن طريق تغيير الإطار في القريب العاجل بما يضمن العدالة بين فئات الجسم التربوي الموحد.  كما جميع النقابات المركزية إلى تبني هذا الملف والترافع عنه خلال جلسات الحوار القطاعي المقبلة، هذا في الوقت الذي عبرت فيه ذات التنسيقية عن ايتعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية للدفاع عن مطالبنا العادلة والمشروعة" حسب وصف البلاغ.