مائدة مستديرة بالحسيمة حول "مستجدات قانون التنظيم القضائي بين الثابت والمتغير"

أخبار الريف

1 دجنبر 2022 - 10:05

أخبار الريف : تقرير اخباري

مائدة مستديرة بالحسيمة حول "مستجدات قانون التنظيم القضائي بين الثابت والمتغير"

 نظمت ودادية موظفي العدل بالحسيمة، يوم الثلاثاء 29 يونيو 2022 بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مائدة مستديرة بعنوان ” مستجدات قانون التنظيم القضائي بين الثابت والمتغير “، وهو اللقاء الذي أشرف على ترأس أشغاله الأستاذ الزبير العباسي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وحضره السيد الوكيل العام للملك، وحظي بعدة مداخلات سعت لمقاربة الموضوع من زوايا مختلفة عملت كلها على الإحاطة به من جوانبه المختلفة.

وافتتح اللقاء بكلمة رئيس المكتب الجهوي لودادية موظفي العدل بالحسيمة، التي نوه فيها بتناول مثل هذه المواضيع القانونية وإطرائها بالنقاش المعرفي والأكاديمي، ليتم بعدها تسجيل المداخلة الأولى التي كانت للأستاذ أحمد أحيذار وهو مستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة وأستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور، في موضوع:  ” مرتكزات التنظيم القضائي الجديد وجدلية تدبير وتسيير المحاكم “، حيث توقف عند مجموعة من المستجدات التي تهم أساسا التنظيم الهيكلي للمحاكم وبعض التعديلات التي طرأت على بعض المبادئ الأساسية للتقاضي بما فيها مبدأ القضاء  الجماعي والقضاء الفردي، ثم التفصيل في مبدأ استقلال السلطة القضائية كمستجد جاء به الدستور وكرسه التنظيم القضائي الجديد.

أما المداخلة الثانية فكانت للاستاذ أبو القاسم الطيبي، وهو رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بالناضور، في عنوان ” منظومة تدبير المحاكم: قراءة في المستجدات “، وقد استهل مداخلته بقرار المحكمة الدستورية وما تضمنه من قواعد، والآراء المبداة حوله في المقتضيات التي أحيلت عليها، كما عالج مداخلته من زاوية الاختصاصات الجديدة لبعض الهياكل المحدثة من داخل المحكمة، من قبيل مكتب المحكمة والجمعية العمومية وبعض اللجان التي نص عليها القانون موضوع المائدة، حيث توقف  كثيرا عند الإطار العلائقي الذي يجمع فيما بينهما، والإشكالات التي قد يطرحها الواقع العملي بخصوص تداخل المهام الموكولة إليها…

المداخلة الأخيرة تناولها الأستاذ محمد أمزيان ، أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بوجدة وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة – تطوان – الحسيمة، تحت عنوان: ” مظاهر حقوق الإنسان في التنظيم القضائي الجديد “، حيث عالج قانون التنظيم القضائي الجديد من زاوية حقوق الإنسان، منطلقا من المبادئ الدستورية التي كرسها في هذا الشأن، من قبيل دسترة سمو الاتفاقيات الدولية وتخصيص باب خاص للحقوق والحريات، مؤكدا بأن قانون التنظيم القضائي  الجديد نص على هذه المبادئ وحافظ عليها من خلال التأكيد على حقوق المتقاضين، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وقد توقف عند تجليات حقوق الإنسان في قانون التنظيم القضائي وأعطى بعض الأمثلة من قبيل الحق في الولوج إلى المعلومة واستحضار بعد الإعاقة، والتنصيص على التعويض عن الخطأ القضائي والبث في القضايا في أجل معقول، وغيرها من الحقوق الأخرى.

وأثناء انتهاء المداخلات وفتح باب النقاش تناول الكلمة السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة، الذي تميز تدخله بإغناء النقاش حول المستجدات التي عرفها قانون التنظيم القضائي، وعرف اللقاء نقاشا معرفيا وأكاديميا هادئا ومسؤولا سعى فيه كل متدخل بالإدلاء بوجهة نظره في هذا القانون وكيفية تنزيله على أرض الواقع.

وحضر اللقاء مجموعة من القضاة والموظفين ممثلي المؤسسات العمومية والفعاليات الحقوقية والمدنية.



 |  مشاركة في:
        

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

للكتابة بالعربية