الناظور.. ورشة عمل حول "معايير وضمانات المحاكمة العادلة"

مجتمع

4 دجنبر 2021 - 10:58

أخبار الريف : تقرير اخباري

الناظور.. ورشة عمل حول "معايير وضمانات المحاكمة العادلة"

نظمت العيادة القانونية بالناظور، ورشة عمل حول "معايير وضمانات المحاكمة العادلة"، أطرها الأستاذ مصطفى الغشام الشعيبي ، وشارك في أشغالها 30 طالبا باحثا من طلبة الدراسات العليا، وذلك يومي 30 نونبر و01 دجنبر 2021 بقاعة الندوات التابعة لفندق ميركور بالناظور .

في كلمته الافتتاحية رحب الأستاذ محمد الحموشي رئيس منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، بجميع المشاركات والمشاركين وشكر فريق البحث لفريق البحث "دراسة الديمقراطية في دول البحر الأبيض المتوسط" على تعونهم ودعمهم المستمر في مجال بناء قدرات أعضاء العيادة القانونية بالناظور، داعيا الطلبة المشاركين إلى الاستفادة القصوى من هذه  الورشة لتعزيز قدراتهم ومعارفهم لتوظيفها في خدمة المجتمع المحلي.

وتناولت أشغال الورشة التدريبية معايير المحاكمة العادلة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأهمية ضمانات الاستقلالية والحيادية في مكونات القضاء، والعديد من المحاور التي تهم جانب الحقوق في مرحلة ما قبل وأثناء وبعد المحاكمة، والحق في الطعن أمام محكمة أعلى درجة بعد صدور الحكم، إضافة إلى كيفية ممارسة الحق في طلب رد الاعتبار، كما تطرق الأستاذ الغشام لحماية الأشخاص المحرومين من حرياتهم، ومنع التعذيب والمعاملة المهينة أو العقوبة القاسية.

وهدفت الورشة التي امتدت على على مدى يومين ، ضمن مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة إلى تعريف 30 مشارك ومشاركة من الطلبة الباحثين أعضاء العيادة القانونية، بقواعد المحاكمة العادلة ومصادرها في المواثيق الدولية والوطنية وأهمية تطبيقها بما يكفل تحقيق العدالة، والإلمام بمعايير المحاكمة العادلة.

تبقى الإشارة إلى أن تنظيم هذه الدورشة التدريبية يأتي ضمن مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة، موضوع الشراكة بين منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، وفريق البحث "دراسة الديمقراطية في دول البحر الأبيض المتوسط" بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، وبدعم من الصندوق الديمقراطي الوطني.

ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تعزيز الحماية القضائية لحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، من خلال إحداث عيادة قانونية تتولى تقوية القدرات التطبيقية لطلبة القانون في مجال المساطر القضائية والقانونية، وكذا تعزيز مهارات المحامون في الترافع عبر القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتشجيع أساتذة القانون على الإنتاج الأكاديمي والمعرفي حول حرية الرأي والتعبير والحق في تأسيس الجمعيات وعقد التجمعات، وتنمية مهارات المجتمع المدني في مجال الترافع والمناصرة ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

 |  مشاركة في:
        

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

للكتابة بالعربية